الاحتلال الإسرائيلي يمنع تصوير جرائمه.. و10 سنوات سجنا للمخالفين

تناقش ما تسمى ب"اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، الأحد المقبل، اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال.
وبادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست الإسرائيلية "روبرت إيلتوف"، وذلك بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، وبموجبه يتم فرض عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.
وجاء في اقتراح القانون، إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن إسرائيل فإن العقوبة تكون 10 سنوات".
وإضافة إلى ذلك، اقتراح ب"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام".
وزعم عضو الكنيست "إيلتوف" أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود، عندما عملوا على تفريق المظاهرات على حدود قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين".