توقعات برفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية خلال أيام

رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتقييمها للاقتصاد المصري من "سلبي" إلى "مستقر"، درجة التفاؤل لدى عدد من المصرفيين باحتمالية قيام المؤسسة العالمية برفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية خلال أيام، موضحين أن تلك النظرة الإيجابية سببها الاستقرار المالي الذى تشهده الدولة خلال الفترة الحالية، عقب حصولها على مساعدات عربية بقيمة تجاوزت ال12 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2013.
وشددوا على أن تمسك الحكومة بخارطة الطريقة وإنهاء الاستحقاقات الديمقراطية في الوقت المناسب سيُسهم في تحسن التصنيف الائتماني للدولة لدى مؤسسات التصنيف المختلفة، إلى جانب تأكيد البنك المركزي التزامه بسداد المستحقات الواجبة عليه في موعدها المحدد.
وأشاروا إلى أن تعديل توقعات مؤسسات التصنيف الدولية لوضع مصر، بالإضافة إلى قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع التصنيف نهاية 2013، من شأنه أن يسهم في استعادة الثقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، في ظل عدم اكتمال الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى الآن.
من جانبه قال أحمد آدم الخبير المصرفي ومدير إدارة البحوث والتخطيط بالبنك الوطني المصري سابقا، إن الاستقرار المالي الذي تتمتع به الدولة حاليا نتيجة المساعدات المالية من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، أسهم بقوة في تعديل توقعات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن الوضع الاقتصادي داخليا.
وأكد آدم أن استمرار الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة، ونشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة مع زيادة الاستثمارات من شأنه أن يدفع التصنيف الائتماني للدولة للارتفاع مرة أخرى خلال العام الجاري، مشددًا على ضرورة اكتمال التعافي الاقتصادي من خلال تنشيط السياحة وتحفيز الاستثمارات لزيادة موارد الدولة الدولارية وخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأضاف آدم أن قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع تصنيف الدولة خلال الفترة الأخيرة وتعديل توقعات مؤسسة فيتش بشأن الاقتصاد الوطني، من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين على مستوى العالم في الوضع الحالي ويزيد من حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن تعديل توقعات مؤسسة فيتش بشأن التصنيف الائتماني للدولة يثبت نجاح خارطة الطريق، ويؤكد أن الدولة تسير على خطى ثابت نحو الطريق الصحيح.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن بالفعل خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد حصول الدولة على حزمة من مساعدات من دول الخليج تقدر ب12مليار دولار أسهمت بشكل كبير في دعم الاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني ضروريان خلال الفترة المقبلة لاستعادة الدولة تصنيفها الائتماني مع الاقتراب من انتهاء المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد وتشكيل مجلس الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتوقع إبراهيم أن تشهد الأيام القادمة رفع المؤسسات الدولية لتصنيف البنوك المصرية على غرار الاقتصاد المحلى، قائلا إن عام 2014 قد يشهد مزيدًا من الارتفاعات للتصنيف الائتماني للدولة بفعل الاستقرار المالي الذى تحقق من المساعدات المالية الخارجية خلال 2013، بالإضافة إلى الخطة التي وضعتها الحكومة الحالية لتنشيط الاستثمارات.
وأكد أن التزام البنك المركزي والحكومة الحالية بسداد الالتزامات الخارجية على الدولة في موعدها المحدد وزيادة التدفقات الدولارية يعطى ثقة لمؤسسات التصنيف الدولية في قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وهو ما يسهم في رفع التصنيف الائتماني للدولة.
وأضاف أنه رغم الأزمة الحالية التي تواجهها الدولة فإن السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات الخارجية، سواء الخليجية أو الأجنبية، موضحا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتيسيرات التي تقوم بها الحكومة من شأنها أن تسهم في تنشيط حركة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد التدفقات الدولارية ويدعم وضع الدولة المالي، وبالتالي قيام مؤسسات التصنيف الدولية بإعادة تقييم تصنيف الدولة الائتماني ليصبح أكثر إيجابية.