المأذونون الشرعيون بطنطا يطالبون بلائحة جديدة تحميهم وتضمن مستقبلهم

عقدت النقابة العامة للمأذونين الشرعيين مؤتمراً بمدينة طنطا في محافظة الغربية، بمشاركة جميع مأذوني محافظات الوجه البحري ومدن القناة، اليوم الأحد، لمناقشة مقترحات وزارة العدل بتعديل لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة عام 1955، وبحث مطالبهم، لرفع مذكرة إلى وزارة العدل لإشهار النقابة رسمياً.
وقد أدار المؤتمر إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، بمشاركة عدد كبير من المأذونين بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط، بالإضافة إلى مدن القناة: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.
وناقش الحاضرون أهم المشكلات التي يواجهونها، وتقدموا ببعض المقترحات لحلّ مشكلاتهم، من أبرزها المساواة بالموظفين العموميين - وخاصة المحامين - وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وقام النقيب العام بشرح المراحل التي مرت بها النقابة منذ البداية حتى الآن.
بينما طالب محمد حسن الأشقر، مأذون شرعي بمحلة منوف مركز طنطا، بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة، حتى يتم جمع موارد يستطيعون من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات، مشيراً إلى أن النقابة الحالية لا ترتقي إلى المستوي الخدمي، كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء، ولا تتبع أي قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة، وهو ما يضفي عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود على الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف عضو، من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي وألفا موثِّق منتدب من الكنيسة، مختصين بتوثيق زواج المسيحيين، وأضاف أن هناك حكما وحيدا لمحكمة النقض صدر سنة 1930 يؤكد أن المأذون ليس موظفا عاما، ولكنه مكلف بخدمة عامة، ورغم ذلك يُساءل جنائياً ويحاسب قضائياً ويوقّع عليه جزاء إداري بالوقف في حال المخالفة، فضلاً عن عدم توافر راتب ثابت له.
وطالب بعض الحاضرين بوضع لائحة جديدة بما يتناسب مع المأذونين وظروفهم، وفي حال عدم الاستجابة هددوا بأنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم.