طالبت دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بحل مجلس إدارة نقابة المهندسين، إعمالاً لقرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر في 24 ديسمبر الماضي باعتبار جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا". وذكرت الدعوى المقامة من هشام جابر الشريف، رئيس حزب مصر الفتاة، والتي اختصم فيها وزير الري ونقيب المهندسين بصفتيهما، أن القرار الصادر من الدكتور حازم الببلاوي يتم بموجبه توقيع العقوبات على كل من يموّل الجماعة ويشترك في تنظيمها، أو استمر عضوا بها، مع اعتبار مظاهرات الإخوان نشاطاً إرهابياً. وأضاف جابر في دعواه، أنه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، تقدم بطلب إلى وزير الري بصفته مشرفا على نقابة المهندسين، أكد فيه أن مجلس نقابة المهندسين الحالي ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ونجح على قائمتها، واستولى على أموال المهندسين لصالح الجماعة، ما يستوجب اعتبار مجلس النقابة منحلاًّ.