طالبت دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل مجلس إدارة نقابة المهندسين إعمالاً لقرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر في 24 ديسمبر المنقضي باعتبار تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية". وذكرت الدعوى المُقامة من هشام جابر الشريف، رئيس حزب مصر الفتاة، والتي اختصمت وزير الري ونقيب المهندسين بصفته، أن القرار الصادر من الدكتور حازم الببلاوي يتم بموجبه توقيع العقوبات على كل من يموّل الجماعة ويشترك في تنظيمها أو استمر عضوًا بها واعتبار مظاهرات الإخوان نشاطًا إرهابيًا. وأضافت صحيفة الدعوى "لقد نص بيان رئاسة الوزاء على أنه تم ترويع مصر بالجريمة التي ارتكبتها جماعة الإخوان بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقط 16 شهيدًا، بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس". وتابعت الدعوى أنه "فور صدور القرار طالب مقيم الدعوى بطلب قدمه لوزير الري بصفته مشرفًا على نقابة المهندسين، تضمّن أن مجلس نقابة المهندسين الحالي ينتمي لجماعة الإخوان ونجح على قائمتها وتم الاستيلاء على أموال المهندسين بالاعتداء على نادي المهندسين بالإسكندرية بما يستوجب اعتبار مجلس النقابة منحلاً.