تنظر غدًا محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإلغاء قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي للإرهابيين . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71725 لسنة 67 قضائية كل من الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور،ورئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، بصفتهم. وقالت الدعوى إن الرئيس المعزول أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه كرئيس للبلاد، فأصدر قرارات عفو للإرهابيين وتجار المخدرات المنتمين لتنظيم الإخوان وللجماعات الجهادية كنوع من رد الجميل لوقوفهم بجانبه في الانتخابات الرئاسية.