لافروف: واشنطن تريد تقاسم مسئولية انتهاك سيادة سوريا مع أطراف عربية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قوى خارجية تعرقل إطلاق العملية السياسية في سوريا، مؤكدا أن مقترح واشنطن بنشر قوات عربية هناك محاولة لتقاسم مسؤولية خرق السيادة السورية.
ودعا لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، جميع الأطراف الخارجية المؤثرة في الأزمة الروسية دون استثناء إلى احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا والامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية يمكن أن تقوض جهود التسوية.
وأكد لافروف أن كل الظروف المطلوبة لإطلاق العملية السياسية في سوريا قد نضجت، لكن قوى خارجية تعرقل الإطلاق العملي للعملية.
وقال: "لقد تمت صياغة كل الظروف لذلك، بما في ذلك ضمن نص الوثيقة المفصلة المعتمدة نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والتي أقرها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا. لكن، للأسف، عندما أصبحنا بصدد تبلور الملامح العملية لمثل هذا الحوار، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتداءها على سوريا (في ال14 من أبريل) بذريعة مفتعلة تماما(هي استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي)".
وأضاف لافروف أن القصف الثلاثي "لم يكن ضربة على أراضي سوريا فقط، بل ضربة للتسوية السياسية للأزمة السورية على أساس الاتفاقات التي توصلت إليها عملية أستانا ومؤتمر سوتشي".
نثمن قرار مصر برفض مقترح واشنطن بنشر قوات عربية في سوريا
وأكد لافروف أن مقترح الولايات المتحدة بدعوتها الدول العربية إلى إرسال قوات إلى سوريا يرمي إلى تحقيق غرض مزدوج الأول هو: تقاسم مسؤولية الخرق المباشر والصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتي لم تدع الولايات المتحدة ولا غيرها من أعضاء التحالف الذي تتزعمها، إلى أراضيها.
والغرض الثاني: هو تقاسم العبء المالي للحملة الأمريكية في سوريا، وهو ما تتحدث عنه واشنطن صريحة.
وفي هذا السياق، ثمن وزير الخارجية الروسي "الموقف المصري من الدعوة الأمريكية".
وجدد لافروف موقف روسيا الرافض لحل عسكري للأزمة السورية، مؤكدا الإجماع الروسي المصري بهذا الشأن.
وقال إن التسوية السورية يمكن أن تتحقق فقط عبر الطرق السياسية، من خلال حوار سوري - سوري شامل يتوافق مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية في ال30 من يناير الماضي.
وأضاف لافروف أن روسيا مصرة على ضرورة تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة في إطار قرار 2254.
وأكد عزم روسيا ومصر على مواصلة التنسيق الوثيق لخطواتهما في المسار السوري.