إطلاق برنامج تعاون فني لبناء قدرات سلطة النقد الفلسطينية

يطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول مشروع تعاون فني له في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم صمود النظام المالي الفلسطيني وتعزيز قدرته على تمويل الاقتصاد المحلي. وسيعزز المشروع قدرة سلطة النقد الفلسطينية على إدارة ميزانيتها العمومية والمخاطر المالية التي تنطوي عليها عملياتها.
وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية معالي السيد عزام الشوا، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات بيير هيلبرون، والمدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جانيت هيكمان، ومديرة منطقة شرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت.
وتتولى سلطة النقد الفلسطينية مسؤولية السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تحقيق استقرار في الأسعار وتخفيض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي وصيانة القطاع المصرفي الفلسطيني. ومن المقرر أن تصبح السلطة مصرفًا مركزيًا كاملًا، وهي تقوم في سبيل ذلك ببناء قدراتها في مجالات مختلفة من بينها الاشراف على القطاع المصرفي وتنظيمه، ووضع نظام التنصيف الائتماني، وأنظمة الدفع والأطر القانونية
وتدير السلطة السيولة وتوفرها باليورو والدينار الأردني والشيكل الاسرائيلي والدولار الأميركي، وهي العملات الأربع الرسمية المستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتطلب هذا الإطار المعقد من السلطة تطوير معرفتها ومهاراتها بشكل أفضل.
ومن شأن مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يزيد من قدرة سلطة النقد الفلسطينية على إدارة أصولها والتزاماتها المالية بما في ذلك إدارة الاحتياطي من منظور إدارة المخاطر المالية. وسيساعد المشروع، والذي يأتي في إطار مبادرة البنك العملات المحلية وتطوير أسواق رأس المال، في توفير أفضل الممارسات في إدارة الميزانية العمومية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أطلق في مارس 2018 استثماره الأول في الضفة الغربية وقطاع غزة لزيادة إمكانية حصول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وسيوفر البنك الذي يعمل من مكتبه في عمان الدعم لتنافسية وابتكار القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويزيد من إمكانية حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويعزز الإمدادات المستدامة من الطاقة، ويشجع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كفاءة الطاقة والبنى التحتية.