"دستورية البرلمان" تنتهي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلن مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتكون من 600 مادة، مشيرًا إلى أنها تعكف على كتابة تقريرها النهائي لتقديمه إلى هيئة المكتب.
وأكد، في تصريح خاص، ل"بوابة البرلمان"، أنه من المقرر عرض المشروع أمام الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه من أهم القوانين؛ لأنه يعد مكملًا للدستور، كما أنه يستحدث لأول مرة نظام الاسئتناف فى الجنايات، وهذا يقتضى إعداد قاعات ومستشارين.