تقدم النائب مصطفى بكري، بتعديل على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإشراف القضاء على الانتخابات. ويتكون مشروع القانون من 37 مادة، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية التي ناقشته وأجرت به بعض التعديلات تمهيدا لمناقشته أمام الجلسة العامة للبرلمان وإقراره. ويعتبر القانون من القوانين المهمة التي وردت بمواد الدستور كقانون مكمل، حيث يتولى القانون كل شئون الانتخابات التي تجرى في مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية وحتى الاستفتاءات.