قلق أممي من مقتل أعداد كبيرة من الأقليات العرقية في بريطانيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بسبب مقتل أعداد مفرطة من الأقليات العرقية وأصحاب البشرة السمراء الذين تحتجزهم الشرطة البريطانية بشكل مؤقت.
وقال فريق من الخبراء الحقوقيين، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إن حالات القتل تشير إلى ترسخ العنصرية والرقابة المكثفة التي تمارسها الشرطة، ومعاملة الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية والأقليات الأخرى في بريطانيا كمجرمين.
واتهم الخبراء السلطات البريطانية بالإخفاق في التحقيق مع ضباط الشرطة المتورطين في حالات القتل على الوجه الصحيح، مما يؤدي إلى غياب المساءلة، فضلًا عن حرمان أسر الضحايا من الحصول على تعويض كافي .
يأتي ذلك بعدما ألقت الذكرى الخامسة والعشرون لمقتل ستيفن لورانس، الشاب البريطاني أسمر البشرة، الضوء مجددًا على العنصرية في بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى وجود إحصائيات تظهر أن الشرطة مازالت تعامل الأشخاص الآسيويين وأصحاب البشرة السمراء وأولئك المنتمين لأقليات عرقية بشكل غير مناسب، كما أنهم يتعرضوا للأمر ذاته أمام القضاء .
وقال النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، ديفيد لامي، إن أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة للاحتجاز في بريطانيا مقارنة بالولايات المتحدة.
وكشف تحليل الأمم المتحدة لبيانات شرطة العاصمة البريطانية أن نسبة تعرض أصحاب البشرة السمراء والأقليات العرقية، بالأخص الشباب الأفارقة وشباب منطقة الكاريبي، للوفاة تبلغ ضعف المعدل الطبيعي، بسبب استخدام ضباط الشرطة للقوة ومعاناة المحتجزين من نقص العلاج الطبي.
وأضاف الخبراء أن الشرطة تستخدم مسدسات صعق كهربائي ضد أصحاب البشرة السمراء المشتبه بهم، بما فيهم هؤلاء الذين يعانون من مشكلات صحية عقلية، حيث أن المنتمين للأقليات العرقية عرضة للصعق الكهربائي ثلاثة أمثال معدل البيض.
وأشارت (اندبندنت) إلى مقتل سبعة أشخاص منذ بداية العام، خلال احتجازهم احتياطيًا في انجلترا وويلز، مشيرة إلى أن إجمالي عدد القتلى بلغ 23 شخصًا في 2013.
وصدر تقرير الأمم المتحدة قبيل زيارة المُقَرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأمور العنصرية لبريطانيا /الاثنين/ المقبل بدعوة من الحكومة البريطانية.
وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة استجابت رسميًا لمخاوف المنظمة الشهر الماضي، واعترفت بضرورة تحسين الرعاية الصحية خلال احتجاز الشرطة للمشتبه بهم، إلى جانب إجراء تحقيقات في هذا الأمر وتقديم مساعدات قانونية ودعم لأسر الضحايا.