رغم استقالة رئيس وزراء أرمينيا.. المعركة السياسية في البلاد لم تنته بعد

على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى أرمينيا والتى استمر على مدى 10 أيام، قدم سيرج سركيسيان رئيس وزراء أرمينيا استقالته، فى خطوة مفاجئة وغير متوقعة مسدلا الستار على أزمة سياسية حادة هزت أرمينيا خلال الفترة الماضية، ورغم هذه الاستقالة إلا أن المعركة السياسية في البلاد لم تنته علي الأرجح.
وفيما اتهم المعارضون لتولى سركيسيان للحكومة الجديدة بالتشبث بالسلطة التي أمضى فيها عشرة أعوام على رأس الدولة كرئيس للجمهورية، اعتبر عدد من أنصاره الاستقالة "قرارا شجاعا" و"خطوة ديمقراطية حقيقية"!.
وكان سركسيان يرفض الاستقالة طوال الأيام العشرة الماضية، مؤكدا أن توليه هذا المنصب مرتبط بالوضع الجيوسياسي المعقد في المنطقة، مؤكدا أن أولوياته تتمثل في ضمان تطور البلاد والتوصل إلى تسوية للنزاع مع أذربيجان على إقليم "ناجورنو قره باخ "'وهى منطقة يديرها جزء جبلي من أذربيجان، وحكومة ينحدر أعضاؤها من أصل أرميني.
وقد قبل الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان استقالة رئيس وزرائه، ناشرا مرسوما بقبول استقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول له كارين كارابيتيان قائما بأعمال رئيس الحكومة، حيث كان يشغل من قبل منصب رئيس الوزراء، وعضو "حزب الجمهوري لأرمينيا" الذى يحكم البلاد بلا انقطاع منذ عشرين عاما، ومن المفترض أن تقدم الحكومة استقالتها ليجري تصويت في البرلمان خلال مهلة قدرها سبعة أيام لاختيار رئيس جديد للوزراء.
لكن المعركة السياسية على الأرجح لم تنته بعد حيث يهيمن - إلي حد كبير - تحالف بقيادة "الحزب الجمهوري لأرمينيا" على البرلمان، وهو حزب سيرج سركيسيان رئيس الوزراء المستقيل ورئيس الجمهورية الأسبق، وهو الحزب الذى يشغل 65 في المائة من مقاعد البرلمان، الأمر الذى أشار إليه زعيم المعارضة البرلماني نيقول باشينيان - بعد أن تم الإفراج عنه -، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الحكومة حول التغيير السلمي للسلطة0
وأشار إلى سعي المعارضة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة، وكانت المظاهرات والاحتجاجات الأرمينية قد احتدمت أوائل الأسبوع الماضي، وأعلن المتظاهرون بداية "ثورة مخملية" عقب تعيين الرئيس السابق سيرج سر كيسيان في منصب رئيس الوزراء بعد عشر سنوات أمضاها رئيسا للبلاد، واتهمته المعارضة بسوء إدارة البلاد وتدهور الوضع الاقتصادي0
ويوم الاثنين الماضي حاول المحتجون التسلل إلى مبنى البرلمان، غير أن الشرطة حالت دون ذلك، وفرقت المحتجين وألقت القبض على العشرات من المتظاهرين ومن بينهم ثلاث زعماء للمعارضة، وأدت المواجهات بين الجانبين إلى وقوع إصابات واعتقالات، ورغم الاحتجاجات المستمرة انتخب البرلمان الأرمني الثلاثاء الماضي سركيسيان لمنصب رئيس الوزراء رسميا، وتأزم الموقف في اليوم العاشر من الاحتجاجات بعد إلقاء القبض على زعيم المعارضة، والبرلماني نيقول باشينيان عقب لقاء قصير لم يستغرق سوى 3 دقائق فقط مع سركيسيان، دون نتائج ووصف سركيسيان اللقاء بعد انسحابه منه بالابتزاز، فيما أكد باشينيان قبل القبض عليه أن الاحتجاجات ستستمر بقوة جديدة.
وعلى جانب أخر انتشرت على الإنترنت لقطات مصورة لمئات الجنود بالزي العسكري وسط مسيرات المحتجين، مما أثار حفيظة القيادة السياسية، وعلى إثر ذلك توعدت وزارة الدفاع الأرمينية مجموعة الجنود الذين انضموا للاحتجاجات بإنزال عقوبة بالغة بهم وفقا للقانون.
وكانت التعديلات الجديدة على الدستور في أرمينيا قد دخلت مؤخرا حيز التنفيذ، وتنص هذه التعديلات على انتقال البلاد إلي النظام البرلماني الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بأكبر صلاحيات، في حين يتحول منصب الرئيس إلى منصب شرفي.
وعن ردود الفعل الدولية للأزمة في أرمينيا، أكدت موسكو أنها تعتبر ما يحدث في أرمينيا شأنا داخليا للبلاد لا دخل لها به، فيما استقبل رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان السفير الأمريكي في يريفان روبرت ميلز، وبحث معه الأوضاع السياسية في البلاد، واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على الحوار السياسي، فيما دعت الخارجية الألمانية السلطات والمعارضة في أرمينيا إلى الحوار، من جهتها، شددت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار.
ودعت الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والهدوء، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيريس، إلى ضبط النفس ومواصلة احترام الحقوق الديموقراطية بعد 11 يوما من الاحتجاجات.