المستشار بهاء أبو شقه في حواره ل "البوابة نيوز": الوفد ينضم لدعم مصر.. ونسعى لتشكيل ائتلاف برلماني تحت القبة.. وسندفع بمرشح في انتخابات الرئاسة 2022

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد: إن الحزب يعتزم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى 2022، وسوف يكون شابا حتى يستطيع تحمل الأعباء الكبيرة التى تفرضها مهام الرئاسة.
وأضاف خلال حواره ل«البوابة نيوز» أن قانون الإجراءات الجنائية سوف يعرض على الجلسة العامة للبرلمان قبل 30 يوينو المقبل، بالإضافة لإقرار قانون المحليات، مؤكدًا أن الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الحكومة عند انتهاء فترته الرئاسية الأولى، ولكنه مجرد عرف.
وشبه أبوشقة الرئيس عبدالفتاح السيسى ب«محمد على باشا» الذى حكم مصر بين عامى 1805 و1848، ويوصف بأنه «مؤسس مصر الحديثة»، كما أنه استطاع إعادة الشخصية المصرية التى حاولت جماعة الإخوان «الإرهابية» طمث معالمها وإدخالها فى مستنقع من الفوضى والقتل والتخريب والكراهية.
بهاء أبوشقة رئيس «بيت الأمة»: مرشح رئاسى للوفد فى 2022
لن ننضم ل«دعم مصر».. ونسعى لتشكيل ائتلاف برلمانى تحت القبة
■ ما الذى تسعى لتحقيقه داخل الحزب خلال السنوات ال4 المقبلة؟
- منذ بدء حملتى الانتخابية ولقائى باللجان العامة بالمحافظات وقبل كونى رئيسًا، أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده وقوته، وفقا لأعلى المعايير السياسية الحزبية العلمية الحديثة، لأن الأحزاب أصبحت تدار بالعلوم وليس الارتجال، وتشكيل الأحزب وإدارتها فن، وسنعمل على اتباع هذه الطريقة خلال الفترة المقبلة، كما أننا نسعى لتشكيل ائتلاف برلمانى تحت القبة.
وأصدرت قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لتلقى مشاكل المواطنين من النواب والأعضاء ينبثق عنها لجان فرعية بالمحافظات بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم المزمنة وفق المنظور العلمي، كما أننا بدأنا فى عمل حوارات مجتمعية مباشرة مع المسئولين وممثلى الشعب بالمقر الرئيسى تكون دورية، وهى إحدى فنون الإدارة السياسية لإيماننا بأن الأوطان تبنى بالحوار، والتكاتف والأبواب المفتوحة والحوارات البناءة الأداة الحقيقية للقضاء على الفساد واجتثاثه من جذوره.
■ لماذا تراجع دور حكومة الظل الوفدية فى الفترات الماضية؟
- لن أجيب عن الفترات الماضية لأنى لم أكن مسئولا عنها، ولكن منذ ترأسى للحزب أصبحت مسئولا عن كل شىء خلال ال4 سنوات المقبلة، وأعد جميع الوفديين بتشكيل حكومة ظل وفدية وفق أحدث المعايير المتبعة فى الأنظمة السياسية يقودها من الشخصيات العامة والوزراء السابقين لكى تشكل ركيزة قوية لمحاورة الحكومة وتقديم الأفكار والرؤى ومواجهة المخاطر والقرارات الخاطئة.
وعن تشكيلها، لا يزال الأمر محل دراسة رغم وجود أكثر من اسم مطروح لتوليها، ولكن سيتم التأنى فى إصدار القرار وعرض الأسماء على الهيئة الوفدية وما ستنتهى به سنلتزم به جميعا.
■ لماذا حرصت على تشكيل لجنة لعودة المفصولين؟
- فعلت ذلك تنفيذا لعهودى التى قطعتها على نفسى منذ بدء الحملة الانتخابية وقبل فوزي، وترسيخًا لمبدأ العدل، وخلال ال4 سنوات المقبلة سيحصل كل ذى حق على حقه، وتأتى وفق الرؤية، والإطار العام التى أسعى لتحقيقه، وهو لم الشمل.
■ هل يعنى ذلك أننا لن نسمع عن فصل وفديين فى عهدك؟
- نحن كحزب الوفد لسنا أمام مدينة فاضلة حتى نقول لن يفصل وفدي، أو لا لأن الجميع محكمون باللائحة الداخلية وهى ميثاق الوفد ودستوره، بجانب أن هناك لجنة تنظيمية تخول اللائحة العديد من الصلاحيات التى تصل لإعطائها الحق فى إصدار تقرير يوصى بفصل عضو ما، الأمر الذى يجعل الجماعة الوفدية إما القبول، أو الإقرار، ومن ثم الفصل سوف يتم تطبيقه على المخالفين، وفى أضيق الحدود شريطة عدم الإضرار بالصالح العام.
■ هل كنت تتخيل أن تأتيك الأزمة الأولى من أنصارك؟
- الحديث عن انتخابات السكرتير العام، وما شهدته من اعتراضات انتهت بمجرد الإعلان عن فوز الدكتور هانى سرى الدين بالمنصب، لأنه قد يكون للانفعال مبرره للحظة، ولكن فى النهاية الجميع ارتضى وتعاهدوا على العمل سويًا لرفعة وفدنا، وهو ما يعبر عن عظمة وأصالة الوفد والوفديين.
■ كيف ستدير الحزب ماديًا؟
- أسعى لتشكيل لجنة موسعة من قيادات الحزب لبحث عمل مشروع متكامل يساهم فى الوصول لعمل أصول ثابتة ونقدية للحزب توسع من مصادره وتسد العجز المالى بالميزانية العامة بالحزب والجريدة، ولكن لم ولن نقبل مليمًا واحدًا مشبوهًا من رجال الأعمال، بمعنى أن يكون وراء هذا التبرع النية فى التدخل فى سياسات الحزب من قريب أو من بعيد.
وفى الوقت نفسه التبرعات مفتوحة للأعضاء الوفديين، ولرجال الأعمال بشرط أن تكون مجرد تبرعات خالية من الأغراض السياسية التى تتنافى مع مبادئ الوفد.
■ بوجهة نظرك ما هى مقومات الأحزاب الناجحة؟
- مقومات نجاح أى حزب، 3 أمور، أولها: أن تكون جاهزة فى أى وقت لخوض أى انتخابات، ولا تتذرع بضيق الوقت، وثانيها، إجادة التعامل مع أى حدث يطرأ على الساحة من كافة النواحى السياسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وثالثا، يكون جاهزا لتشكيل الحكومة أو أن يكون عضوا فى ائتلاف حكومي.
■ من المتحدث الجديد باسم الحزب؟
- لم نستقر بعد على شخص بعينه، ولكن أؤكد أن جميع الأسماء مطروحة وبالتساوى ولن يكون هناك انحياز لفرد كما أشيع مؤخرًا، لأن هذا الكلام مناف تماما للواقع، لأن الوفد كله كيان واحد، ووارد أن يكون محمد فؤاد أو غيره فى هذا المنصب.
■ هل ستقبل استقالة قيادات الحزب ومن بينهم ياسر حسان؟
- لن أقبل استقالة أى فرد بالحزب دون دراسة وتروى وخاصة التى تأتى من قيادات عزيزة على قلوب الوفديين، لأنى حريص على استكمال المشوار سويًا، أما عن الدكتور ياسر حسان فهو قامة وقيمة وفدية كبيرة لن يتم التفريط فيه، وسيتم احتواء الموقف ودعوته للتراجع عن الاستقالة.
■ وماذا عن الطيور الوفدية المهاجرة؟
- المبدأ العام الذى يسير عليه الوفد أنه لن يطغى على حق الأحزاب فى ضم من تشاء من الشخصيات طالما أنها قدمت إليها بحرية وإرادة كاملة، ولن نطغى على حق الشخصيات فى الانضمام للأحزاب التى ترى فيها توافقًا مع سياساتها.
■ وهل ذلك يتنافى مع تواصلك مع الدكتور فخرى الفقى بشأن عودته للوفد؟
- لا أعلم أن الدكتور فخرى الفقى انضم لحزب آخر، ولم أعلم حتى اللحظة باسم هذا الحزب، واتصالى كان قبل الانتخابات لأننى رأيت اسمه موجودا فى أسماء الهيئة الوفدية، فتحدثت إليه متسائلًا عن أسباب عدم حضوره، وليس من باب دعوته لإسقاط عضويته بالحزب الآخر والعودة للوفد، رغم إيماننا أن الدكتور فخرى قيمة اقتصادية كبيرة وإضافة لأى مكان يتواجد به.
مبدأ الحزب خلال الفترات المقبلة هو «من يريدنا يسعى إلينا»، ولن نسعى لتفريغ الأحزاب من كوادرها حتى لو كان أصل هذه الشخصيات جذور وفدية، فهذه هى قيم ومبادئ الوفد.
■ هل هناك رقم يسعى أبوشقة لتحقيقه من حيث عدد العضويات؟
- فى شهر نوفمبر المقبل سيحتفل الوفد بمرور 100 عام ليكون الحزب الأعرق عربيًا وإقليميًا، وسيتم خلال الاحتفالية الاحتفال بوصول أعضاء الوفد لمليون عضو، ونحن عازمون على تنفيذ هذا الهدف، وستتم دعوة سفراء الدول العربية والأفريقية لحضور هذا الحدث الفريد.
■ البعض يتحدث عن أن فوز أبوشقة بداية لانضمام الوفد لدعم مصر؟
- لن ننضم لدعم مصر وسيكون لنا شخصيتنا المستقلة، وتحركاتنا الفردية داخل البرلمان، وخارجه، ونسعى لعمل ائتلاف برلمانى وسياسى بما يساهم فى خدمة الوفديين ويدعم الحياة الحزبية والسياسية فى مصر.
■ وماذا عن النواب الذين انضموا رسميًا للائتلاف؟
- ستتم دراسة الأمر من جميع جوانبه للاستقرار على التحركات التى تحفظ للأحزاب هيبتها تحت القبة، حيث نرى أن بعض النواب يغير صفته داخل البرلمان، وأحدهم ينضم لائتلاف أو حزب آخر الأمر الذى يعد مخالفة دستورية تستوجب إسقاط العضوية.
■ هل ستتخلى عن المناصب التى تترأسها؟
- أنا رئيس للجنة التشريعية للبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية، ورئيس الحزب وسوف استمر فى منصبي، ولا حديث الآن عن تركى أى من هذه المناصب، والمسألة يفرضها الواقع والشخصية السياسية لا ينبغى لنا أن نسبق الحدث ونبادر بالحكم على أمر مجهول، وإنما ننتظر حتى نرى النتائج على أرض الواقع، وحينها نقوم باتخاذ القرار الأمثل الذى يصب فى المصلحة العامة، وبشكل عام لو رأيت عدم قدرتى على الجمع بين هذه المناصب فسأعمل على ترك أحدها.
■ هناك عدد من الشخصيات العامة سوف تنضم للوفد من أبرزهم؟
- لا يمكن الإفصاح عن الأسماء فى الوقت الحالي، إلا بعد استكمال كافة التوقيعات، ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد مفاجآت كثيرة وسينضم العديد من الشخصيات العامة والسياسية التى لديها ثقلها فى المجال السياسى والاقتصادى والقانونى والاجتماعي، بجانب انضمام عدد من القيادات والشخصيات العامة من الأقباط وسأعمل على زيادة تمثيلهم باللجان والمؤسسات المختلفة داخل الحزب.
■ هل سيكون للوفد مرشح فى الانتخابات الرئاسية؟
- بالطبع نحن نعمل منذ الآن على إعداد كوادر لنخوض بأحد منها الانتخابات الرئاسية المقبلة 2022، وأنا على المستوى الشخصى لن أفكر على الإطلاق فى الترشح لإيمانى بأن هذا المنصب يحتاج شخصية شابة يتراوح عمره بين 45 و50 عاما، لأن هذه المهمة تحتاج لشخص يستطيع بذل الكثير من الجهد الذهنى والبدنى كى يستطيع إنجاز العديد من المشروعات العملاقة.
■ هل ترحب بتحول دعم مصر لحزب سياسي؟
- أنا من أكبر المؤيدين والمرحبين للفكرة، وأبلغت المهندس محمد زكى السويدى حينما قدم لنا بحزب الوفد لتقديم التهنئة لفوزى برئاسة الوفد بضرورة السعى لتحويل الائتلاف لحزب سياسي.
■ وماذا عن الأحزاب الدينية؟
- أنا مع ضرورة تفعيل نصوص الدستور، والقانون الذى ينص على عدم إنشاء أو قيام كيانات وأحزاب على أساس دينى وعسكري، الأمر الذى يجعل من استمرار عمل هذه الأحزاب عملية منافية لصحيح الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب أثبتت فشلها ووجود تواصل بينها وبين الجماعات «الإرهابية».
■ هل دمج الأحزاب آلية ناجحة فى استعادة دورها بالشارع؟
- دمج الأحزاب وتقليل عددها الضمانة الحقيقية لاستمرارها وعودة الشعب إليها بعد أن عزف عن الانضمام إليها لكثرة عددها، وحتى يتسنى تطبيق المادة 5 من الدستور، والتى تنص على «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور».
■ كيف ترى المصالحة مع الإخوان؟
- المصالحة قضية ملك الشعب، وأعتقد أنه لا مجال للحديث عنها، لأن الشعب قال كلمته، ولم يعد هناك مجال للحديث فيها من قريب أو بعيد لأن تلك الجماعة خلعت العباءة الوطنية وساهمت فى محاولات تدمير مقدرات البلاد والتخطيط للوقيعة واستهداف رجال الجيش والشرطة، ومن ثم لا حديث عن مصالحة والقانون يستمر فى أخذ مجراه.
■ كيف تقيم الفترة منذ عام 2013 وحتى الآن؟
- أرى أن الدولة خلال هذه الفترة تعرضت لفتن وحروب أقوى بكثير من الحروب العسكرية، حيث واجهت خناقا اقتصاديا عصيبا وعمليات ذرع فتنة بين كافة أطياف الشعب وبث شائعات، وبجانب الإرهاب الذى استهدف مؤسسات الدولة، وعشوائية القرار السياسى وعدم الجدية فى تطبيق القوانين، رغم أن سيادة القانون والضمانات والحوافز والمناخ الآمن للاستثمار أهم ما يجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، ورغم ذلك استطاعت أن تعبر وسط هذه الأمواج المتلاطمة والرياح العاتية.
خلال الحقبة الزمنية يجب أن نقف إجلالا وتقديرا للقوات المسلحة والشرطة اللتين أدركتا مبكرًا حجم المؤامرة التى تتعرض لها البلاد، من حروب الجيل الرابع التى تعتمد على الأكاذيب والشائعات، وأجهضت جميع المؤامرات وبالتالى لم ولن ينسى التاريخ أن رجال القوات المسلحة والشرطة بوطنيتهم المعهودة قدموا أرواحهم فداء للوطن.
■ وماذا عن الاستحقاقات الدستورية وحديث البعض عن تدخل الدولة؟
- شهادة أمام الله، وللتاريخ وإرضاء لضميرى أؤكد أن جميع الاستحقاقات الدستورية التى جاءت بعد 3 يوليو عام 2013 لم تشهد أى تجاوزات أو أى نوع من التدخل فى إرادة المرشح أو الناخب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى به ضمانات غير مسبوقة لنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
■ هل تغير المشهد بعد تولى الرئيس السيسى الحكم؟
- قولتها قبل ذلك وسأكررها مرارًا وتكرارًا أننى أرى أن السيسى يشبه محمد على باشا، الاثنان يجمعهما الحنكة وقدرتهما على السيطرة على الفوضى التى كانت تواجه الدولة فى عهد كلاهما، محمد على باشا استطاع أن يكتشف طبيعة المصريين خلال حكمه، وهذا ما فعله السيسى الذى استطاع إعادة الشخصية المصرية العريقة، ونجح فى كسب ثقة الشعب.
■ هل الدستور يلزم الرئيس بتغيير الحكومة؟
- ليس فى الدستور نص يلزم الرئيس بعزل الحكومة، ولكنه جرى العرف أن تقدم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية بعد انتهاء الفترة الرئاسية، ليتبع الرئيس ما تفرضه عليه نصوص المواد 146 و1147 من الدستور فى تشكيل الحكومة الجديدة.
■ هل ترحب باستمرار الحكومة أم لا؟
- حكومة المهندس شريف إسماعيل تسلمت حملا ثقيلا للغاية، وأمانة صعب تحملها فى ظل فترة استثنائية من عمر الوطن واستطاعت تحقيق نتائج إيجابية ونجاحات جيدة فى كافة المجالات، رغم وجود يد تبنى ويد أخرى تحارب، وعن استمرارها من عدمه فهذه عملية تقديرية.
■ ما مصير مشروعات قوانين مثل الإجراءات الجنائية؟
- انتهينا من مناقشته بشكل كامل، وإعداد التقرير الخاص وأُرسل للدكتور «على عبدالعال» لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة، والتى ستكون قبل نهاية أبريل الجاري، لحرصنا على اختتام نهاية الفصل التشريعى واستحداث قوانين مهمة يحتاجها الشارع، وتسهم فى ضبط أوضاعه وتحسين منظومة التقاضى.
■ وماذا عن الأحوال الشخصية؟
- نظرا لأهمية الأمور المتعلقة ب«قانون الأحوال الشخصية» وما تشكله من مساس بداخل مساحة الأسر المصرية آباء وأمهات وأبناء، ونظرا إلى أن القوانين الحالية مرت عليها مدد طويلة، والواقع العملى يستوجب أن يكون هناك حقوق تشريعية يراعى فيها رأى الجهات المختصة منها الأزهر الشريف ووزارة العدل ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، وبالتالى يجب أن نكون أمام حوار مجتمعى على أعلى مستوى فى حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر والمجتمع المدنى والمتضررين من القانون حاليا، وذلك بحضور كل من يهمهم الأمر من منظمات المجتمع المدنى وتحدد موعده يومى الاثنين والثلاثاء 30 أبريل و31 أبريل لمناقشة كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فى تمام الساعة 3 ظهرا فى قاعة مجلس الشورى بمجلس النواب.
■ والمحليات؟
- إقرار قانون المحليات سيكون قبل نهاية دور الانعقاد الجارى المقرر فى 30 يونيو، وسنكون أمام البدء فى إجراءات الانتخابات للمجالس المحلية عقب 30 يونيو.
لا مصالحة مع الإخوان والشعب قال كلمته.. والسيسى «محمد على باشا» العصر الحديث