قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية المقدم من جانبها، سيتم فتح باب الحوار المجتمعي على مدار يومي 30 و31 أبريل؛ لمناقشته إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد. وأوضحت، في تصريح خاص، ل"بوابة البرلمان"، أن القانون يحتوي على 224 مادة وخمسة أبواب، مقسم إلى شقين "موضعي- إجرائي"، مشيرة إلى اتفاقها في مشروع القانون مع قانون النائب محمد فؤاد في العديد من المواد، أبرزها ما يتعلق بالخطوبة والزواج والطلاق والخلع، وما يتعلق بالنفقة وحضانة الطفل. ونوهت باختلافهما في 3 نقاط فيما يتعلق بسن المحضون حيث إن القانون من النائب حدد السن 9 سنوات للطفل المحضون، بينما مشروع القانون المقدم من جانبها حدد سن الحضانة حتي 15 سنة، كما اختلفا في ترتيب الحضانة حيث وضعت الأب فى الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، إلى جانب ما يتعلق بالرؤية. وتابعت أن القانون وضع الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10% حتى 25% من صافى الدخل الشهرى، وتكون من 30% حتى 40% فى حال وجود أكثر من واحدة، ومن 10% وحتى 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتى 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، وأن تكون 15% حتى 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة. فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به". وأوضحت أن القانون استحدث فصلًا خاصا بالخطبة، نظم فيه الشئون الخاصة بها، ونص على أنه في حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد من المخطوبة شيئا مما تم إهداؤه إليها، بينما إذا كان العدول من جانبها استرد الخاطب هداياه، وإن كان هالكًا استرده بقيمته، كما تعد الشبكة جزءًا من المهر يحق استرداده كاملًا، وذلك في حال لم يعقد القران، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها. وأضافت أن القانون موحد يشمل الديانتين الاسلامية والقبطية، مشيرة إلى اعتراض الكنيسة على بعض بنوده مما يستدعي أهمية حضور ممثلين عنها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وحضور ممثلين عن الأزهر، والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة، وممثلين عن وزارة العدل، وبعض الجمعيات المهتمة بشئون المرأة، متوقعة صدور القانون قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.
