انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، تأخر إعلان أسعار القمح من قبل الحكومة. حملت النقابة وزيرى التموين والزراعة المسئولية بشأن تأخير الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل رسمى لكونهما الوزارتين المعنيتين بذلك. قال نقيب عام الفلاحين عماد أبوحسين: "إن أزمة القمح بدأت حينما اتجه عدد كبير من المزارعين إلى الامتناع عن زراعة مساحات كبيرة من الأراضى نتيجة تدنى سعر التسليم من جانب الحكومة وعدم توحيد السعر المحلى، وهو ما يجعل الأزمة تتكرر كل عام بسبب إصرار الوزارة على شراء القمح بأسعار مخفضة والقيام بالاستيراد من الخارج، رغم أن القمح المحلى أفضل من المستورد". أكد نقيب الفلاحين ضرورة أن تشجع الوزارة المزارعين على تسليم القمح للحكومة وتقوم بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل وبسعر يناسب الفلاح ويحقق هامش ربح يعوضه عن الخسارة التي يتكبدها بعد زيادة مستلزمات الزراعة من إرتفاع السماد والمبيدات وأجور الفلاحين وغيرها من الظروف الصعبة. طالب أبوحسين بضرورة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بالموسم الحالي بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك تخوفًا من المزارعين بسبب تأخر إعلان وزارة الزراعة أسعار استلام القمح من المزارعين حتى الآن.