كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. أسفرت جهود الإدارات العامة (لمباحث "الأموال العامة - الضرائب والرسوم"، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية) بإشراف اللواء محمود شعراوى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 9216 قضية متنوعة وتنفيذ 789 حكما قضائيا.