شريف سامي عضوًا ب"الاستشاري الدولي" لهيئة الأوراق المالية بالإمارات

اختارت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، عضوا بالمجلس الاستشارى الدولى للهيئة، الذى يضم عددا من كبار الخبراء وقيادات هيئات أسواق المالية المنتمين لعدد من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين ومصر.
وشارك شريف سامى فى الاجتماع الأول للمجلس لعام 2018، الذى انتهت أعماله فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور عبيد الزعابى رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، الذى أشار إلى أن المجلس ناقش التطورات العالمية فى مجال تنظيم أسواق المال والأدوات المالية المستحدثة، إضافة لأفضل الممارسات للارتقاء بأنشطتها وزيادة سيولتها وآليات الحد من المخاطر التى تواجهها وحماية المتعاملين بها، ولا يتطرق لأى أمور تتعلق بالعمل التنفيذى.
يُذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع تأسست فى العام 2000، وتتولى تنظيم كل ما يتعلق بسوق المال فى الإمارات، وتشرف على بورصتى أبو ظبى ودبى، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فى البورصتين نحو 879 مليار درهم (ما يعادل 240 مليار دولار )، ويضم مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة دولة الإمارات (بوزن نسبى 0.65%) ضمن 24 دولة بالمؤشر من بينها مصر بوزن نسبى (0.11%).
ويُشار إلى أن أول هيئة فى المنطقة العربية لتنظيم أسواق المال والإشراف عليها تأسست فى مصر بالعام 1979، تحت اسم الهيئة العامة لسوق المال، وفى يونيو 2009 تم تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ودُمجت بها كل من هيئة سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقارى، كما انتقلت إليها اختصاصات الإشراف على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أن أقدم بورصة عربية أُنشئت فى الإسكندرية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
وكان شريف سامى قد اختير رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية فى الفترة من أغسطس 2013 حتى أغسطس 2017، وكان عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى، وتولى قبل ذلك مهام العضو المنتدب لشركة استثمارات بنك مصر (مصر المالية) واختير لعضوية مجلس إدارة بنك القاهرة والهيئة العامة للاستثمار وصندوق بداية للمشروعات الصغيرة وعدد من الشركات العاملة فى قطاعات التنمية العقارية والأسمنت وإدارة الصناديق والمشروعات الهندسية والخدمات التعليمية وتكنولوجيا المعلومات.