قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، لم يصل إلى اللجنة بعد، مضيفًا، "عندما يرد إلينا مشروع القانون سنحدد جلسات عاجلة للنظر فيه". وأوضح الطماوي، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن مواد القانون ستدرس وفق الدستور، وما يرتئيه أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها وفقا لذلك، حيث إن تلك الخطوات التى تتبعها فيما يحال إليها من مشروعات قوانين. ويسعي مشروع القانون إلى دمج النظام العقابى بنظام العمل للمصلحة العامة، وتحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه فى مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة فى سداد ما عليه من ديون.