قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي ظل الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية، يصعد حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية بشتى الوسائل والأساليب. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في ببيان اليوم أنه يأتي في مقدمة هذه الحرب توسيع عمليات سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتصعيد عمليات التنكيل والقمع والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل، وحشرهم في معازل أشبه ما تكون بالمعتقلات يسيطر الاحتلال عليها بواسطة البوابات الحديدية والأبراج العسكرية على مداخلها، وينشر الحواجز العسكرية على طول البلاد وعرضها، وهو ما يؤدي الى تقطيع أوصال الأرض الفلسطينيةالمحتلة والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم. وأضافت البيان أن هذه الصورة تعكس حال الفلسطيني الذي يتكبد يوميا معاناة شاقة وألما كبيرا جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم، تحت وطأة نظام فصل عنصري تمييزي بغيض يقوم على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم منها، وفي ذات الوقت يزج بهم داخل تجمعات ومناطق متناثرة تتحكم قوات الإحتلال في الحركة منها وإليها. بالاضافة الى استباحة قوات الاحتلال اليومية لتلك المناطق وقيامها بحملات اعتقال متواصلة طالت في الشهرين الماضيين فقط أكثر من 1500 مواطن فلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء. وأدانت الخارجية الفلسطينية ممارسات الإحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من تمادي سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري في فلسطينالمحتلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تكون فيه الغلبة لعصابات المستوطنين الإرهابية، ويتحول فيه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الى مطارد وملاحق حتى داخل منزله، والى هدف مباح لتلك العصابات وقوات الاحتلال التي تحميها. وأكدت الوزارة أن تعميق نظام الفصل العنصري التمييزي في فلسطينالمحتلة، يكشف عجز المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بمسئولياته ودوره في تطبيق القانون الدولي، ويعكس فشلا أممياً في إلزام اسرائيل كدولة احتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
