ننشر كلمة وزير الشؤون البرلمانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أكد المستشار عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية، حرص مصر على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان.
وأشار مروان إلى أن ذلك كان على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابين، حيث صدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وقال، خلال كلمته في تقديم تقرير نصف المدة "الطوعي"، عن جهود مصر في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان بجنيف: "أعرب لكم عن سعادتي للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمجلسكم الموقر، وتقديم تقرير نصف المدة (الطوعي) عن جهود مصر في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان".
وأضاف: "نستعرض في حدود الوقت المتاح ما أنجزته مصر بالفعل من جهود منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التي سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية، وهذه الجهود هي:
أولًا: في مجال الحقوق المدنية والسياسية: فقد تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015 وتتم حاليًا إجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية في ظل دستور عام 2014، وتم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ككيانات مستقلة. فضلًا عن تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالنص على السماح بقيام المظاهرة بالإخطار، وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية فعليها اللجوء إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، وصدر قانون بناء وترميم الكنائس، وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وقام الأزهر الشريف بإنشاء (المرصد العالمي) لرصد وتصحيح الافكار المغلوطة والمتطرفة.
ثانيًا: وفى مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد اطلقت الدولة برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجًا، وقد وصل عدد المستفيدين نحو 10 ملايين مواطن، ذلك فضلًا عن زيادة المعاشات بما يقارب نسبة 35% خلال العامين الاخيرين وتوفير الخبز وعدد من السلع المدعمة لحوالي 70 مليون مواطن، كما بدأت الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، كما صدر قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإطلاق حملة للقضاء على فيروس سي وقد حققت فيها مصر نتائج مبهرة.
ثالثًا: وعلى صعيد احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها: فقد تم تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات لحقائب وزارية لتصل بذلك نسبة مشاركة المرأة في تشكيل الحكومة إلى 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، فضلًا عن توليها لعدد من المناصب القضائية، وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 15% بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، وقد قام رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة، كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، وذلك بهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
رابعًا: وفى مجال تأهيل وتمكين الشباب: يوجد 39 نائبًا شابًا
بمجلس النواب، وتم إطلاق عدة برامج مؤهلة للشباب لتولى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وعُقدت 5 مؤتمرات شبابية بحضور رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، وصدر عنها عدة توصيات هامة تمت الاستجابة لها منها قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم بشرم الشيخ، والاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.
خامسًا: وفى مجال دعم حقوق الطفل: فقد أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023، بالإضافة إلى التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بالمدارس الحكومية، وقد سحبت مصر تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.
سادسًا: وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة: فقد تم انتخاب 8 أشخاص وتعيين آخر من ذوى الإعاقة بمجلس النواب، كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كافلًا حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات لهم.
سابعًا: في مجال مكافحة الفساد: فقد تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة -قومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة في الأراضي المتعدى عليها.
ثامنًا: في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر: فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار في البشر.
تاسعًا: وفى مجال احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب: حرصت مصر على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابين، فصدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأكمل: "تتويجًا لجميع الجهود المتقدمة في مجال حقوق الإنسان فقد وافق مجلس الوزراء المصري في نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، والإسراع في إعداد باقي مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات، فضلًا عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدني في خطة التنمية".
واختتم: "ولا يسعنا في الختام إلا أن نؤكد مضي مصر قدمًا نحو تحقيق طموحات شعبها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية، إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الارهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تمامًا وإنقاذ البشرية من شروره، لتحيا مصر والعالم في سلام وأمان".