مصر تؤكد للأمم المتحدة التزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان

شددت مصر فى تقرير أرسلته وزارة شئون مجلس النواب إلى الأمم المتحدة على أن المكتسبات المصرية فيما يتعلق بالديمقراطية تسير للأمام وتحرص عليها الدولة.
وحصلت «البوابة» على نص التقرير الذى تلقاه مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال التقرير: إن مصر خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، تلقت خلالها (300) توصية، قبلت منها (223) بشكل كلي، و(24) توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4٪ من إجمالى التوصيات التى تلقتها.
وأضاف أنه فى إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فقد رؤى تقديم تقرير لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019، وخرج هذا التقرير بعد عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلى المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على جدية مصر فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وجاء هذا التقرير فى ثلاثة عشر محورًا تناولت جهود الدولة فى تنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ونعرض فيما يلى بيانًا ببعض الجهود الواردة فى التقرير، والتى قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017.
وتمثل المحور الأول فى تنفيذ التزامات مصر وفقًا للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمحور الثانى عن الحقوق المدنية والسياسية.
وتم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، وفى سبيل تعزيز حقوق المواطنة لكافة المصريين، فقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وقد قام كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال السنوات الماضية بالعديد من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة، ونشروا تقاريرهم عن هذه الزيارات».
أما المحور الثالث فركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشمل إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجًا، وقد وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو 10 ملايين مواطن، وإطلاق برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعى الشهري» وبلغ عدد المستفيدين منه مليونًا وسبعمائة وخمسين ألف مواطن فى نهاية عام 2016 بتكلفة 8,875 مليار جنيه، تنفيذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية وتوفير السلع المدعمة لعدد 70 مليون مواطن، فضلًا عن توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.
وشدد المحور الرابع على احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والمحور الخامس عن حقوق الطفل، والمحور السادس على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمحور السابع على تأهيل وتمكين الشباب، والمحور الثامن على مكافحة الفساد، والمحور التاسع على حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين، والمحور العاشر على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمحور الحادى العاشر على مكافحة الاتجار فى البشر، والمحور الثانى عشر على احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، والمحور الثالث عشر على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. ويتضح من العرض المتقدم الخطوات السريعة والمتواصلة التى تتخذها مصر على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وهى وإن لم تصل إلى حد الكمال، فإنها على الطريق الصحيح له. وأكد التقرير فى ختامه أن مصر تقدمت بتقرير نصف المدة (الطوعي) لتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.