استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، مجموعة من مراسلي الصحف والمجلات بدولة النمسا، والتى تزور مصر حاليًا بدعوة من هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية،وذلك بهدف التعرف على وضع المرأة في مصر ودور المجلس في تمكين المرأة. وأكدت "مايا" أن المجلس هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية في كل المجالات، مشيرة الى أن مصر تنعم حاليا بقيادة سياسية تؤمن بمكانة ودور المرأة في المجتمع، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم ومناصر للمرأة المصرية. وأوضحت أن السيسي وافق على إعلان 2017 عاما للمرأة في مصر، عند عرض الفكرة عليه، مؤكدة أن ذلك جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر ولازالت خلال العام الحالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع. وأوضحت أن إطلاق عام المرأة المصرية جاء بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها الرئيس وثيقة العمل للاعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. وأوضحت مايا مرسي ان وضع المرأة واجه نوعا من الردة في عهد الاخوان الذين كان لديهم سياسة واضحة للتراجع في جميع الحقوق التي حصلت عليها المرأة وسعوا لإلغاء المجلس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر خلال الاعوام الماضية، الى ان جاءت ثورة 30 يونيو وتصدت لهذه المحاولات. واكدت أن المعضلة التى نواجهها في مصر هى تغيير فكر المجتمع تجاه المرأة ودورها، لذلك يسعى المجلس للوصول الى الفتيات والشباب في المدارس والجامعات لتوعيتهم بأهمية دور المرأة واهمية الحفاظ على حقوقها وواجباتها، مشيرة الى ان القضايا مختلفة مثل قضية الزيادة السكانية والتى لن يتم مواجهتها الا من خلال توعية الافراد بالمشكلة وأهمية دورهم في مواجهتها وهو ما يقوم به المجلس حاليا من خلال الوصول الى للسيدات بالقرى والنجوع وتوعيتهم بالمشكلة وأهمية المباعدة بين فترات الحمل. وأوضحت أن الدولة تسعى لذلك من خلال اطلاق برنامج "تكافل وكرامة" المتاح فقط للأسرة التى تضم 3 أبناء وبرنامج "2 يكفي" والذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي. واشارت الى حملات التوعية التى اطلقها المجلس القومي وهى حملة طرق الأبواب التى اطلقها المجلس بجميع محافظات مصر، وتعد احدي اكبر الحملات في مصر مستهدفة أكثر من مليون سيدة علي الأرض في 1318 قرية، وتستهدف حملة طرق الابواب التواصل المباشر وجها لوجه مع السيدات في المنازل. واعربت الدكتور مايا عن تمنياتها بأن يتم خلال الاعوام القادمة إصدار قانون لمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة،وقانون للاحوال الشخصية، وحصول المرأة على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان المصري، ووصول المرأة الى عدد أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة والعديد من المناصب القيادية.