للمرة الثالثة في 4 أشهر.. تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار

للمرة الثالثة في أقل من 4 أشهر، خفضت الحكومة المصرية، سعر العائد على شهادات الاستثمار، التى يديرها البنك الأهلى المصرى (حكومى) لصالحها، لتتراوح حسب الوعاء الادخارى بين 9.25 و9.75%.
وبحسب وكالة "الاناضول" يتضمن القرار الذى أصدره أشرف العربي وزير التخطيط، المشرف على بنك الاستثمار القومي بحسب الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد، تخفيض سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 9.25% سنويا بدلا من 10%.
كما تقرر تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدورى إلى 9.75% مقابل 10.5%..
وتعد شهادات الاستثمار، التي يقوم بتسويقها البنك الأهلي المصري، لصالح بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة أكبر وعاء ادخاري في البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة.
وقالت الجريدة الرسمية، إن الخفض لا يسرى على الشهادات القائمة التي في حوزة المدخرين.
ويقوم البنك الأهلى المصرى المملوك للدولة منذ منتصف الستينات من القرن الماضى بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية.
وتصدر شهادات استثمار البنك الأهلى فى ثلاث مجموعات مختلفة تناسب احتياجات كافة المدخرين، وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة حيث تباع الشهادات بدون حد أقصى.
ويبلغ إجمالي حجم شهادات الاستثمار للمجموعتين أ وب نحو 2.1 مليار جنيه تبلغ أعباؤها السنوية على الخزانة العامة ما لا يقل عن 110 ملايين جنيه سنوياً تدفعها الخزانة للمكتتبين فيها.
ويأتى قرار خفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار البنك المركزى المصرى فى اجتماعه يوم 5 ديسمبر الجارى، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية عند 8.25% و9.25% على التوالى وسعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
كانت الحكومة المصرية، خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمار، لمرتين خلال شهرى سبتمبر ونوفمبر الماضيين، الأمر الذى اعتبره محللون سيؤثر سلبا على المدخرين، لكنه يحد فى المقابل من فوائد الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنة.
وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه (14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية. وكان سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية قبل خفضه للمرة الأولى في سبتمبر الماضي يتراوح بين 12 و12.5%. .
وسبق أن قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن خفض أسعار العائد يصب فى مصلحة الموازنة العامة، حيث ساهم الخفض الأول لسعر العائد على شهادات الاستثمار فى سبتمبر، فى توفير نحو 100 مليون جنيه (14.4 مليون دولار) للدولة".