الحكومة تدرس رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار

قال ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى إن البنك يدرس رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الحكومية التى يصدرها البنك الأهلى لصالح الحكومة.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن القرار محل دراسة بعد إعلان بنكى الأهلى ومصر إصدار شهادات جديدة بسعر عائد 12.5% وهو عائد مرتفع سيؤثر سلبا على جاذبية شهادات الاستثمار الحكومية.
ويصدر البنك نوعين من شهادات الاستثمار هى الفئة المجمعة «أ» والفئة المجمعة «ب» بأسعار فائدة تصل إلى 9.75% و10.25% على التوالى.
وتعد شهادات الاستثمار التى يقوم بتسويقها البنك الأهلى لصالح بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة أكبر وعاء ادخارى فى البلاد ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة.
وأشار السعيد إلى أنه حتى الآن يتم دراسة الزيادة المتوقعة على أسعار الفائدة بما يحافظ على جاذبية شهادات الاستثمار الحكومية.
ويقوم البنك الأهلى منذ منتصف الستينيات من القرن الماضى بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة ويبلغ إجمالى حجم شهادات الاستثمار للمجموعتين نحو 2.1 مليار جنيه تبلغ أعباؤها السنوية على الخزانة العامة ما لا يقل عن 110 ملايين جنيه سنوياً تدفعها الخزانة للمكتتبين فيها، وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه.