عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ثاني أنشطة برنامجها على هامش أعمال الدورة ال37 لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بجنيف، التي اختصت بقضية "النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وتداعياتها على أوضاع الطفولة". استمع المشاركات والمشاركين إلى مداخلات قدمتها أمل ناصر الناشطة الحقوقية السورية والباحثة في مجال حماية المرأة والطفل، والمستشار عبدالرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات في اليمن، وأدار أعمال الجلسة علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. أشار "شلبي" إلى استفحال النزاعات المسلحة في سبع ساحات عربية، وانعكاس ذلك على الاستقرار والسلم في مجمل المنطقة، وآثار ذلك على الجماعات الأكثر حاجة بالرعاية، وفي مقدمتهم الأطفال. قال "شلبي": إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب باستجابة مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة لطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في ظل النزاع في الغوطة الشرقية، منبها إلى أن التلاعب الروسي بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار هو مشاركة في الجريمة التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين جنبا إلى جنب مع الجرائم المماثلة التي ترتكبها الجماعات المعارضة المسلحة، مضيفا أن التلاعب التركي وتأويل قرار مجلس الأمن بدعوى أنه لا يشمل القتال الدائر في عفرين هو كذلك جريمة وانحطاط أخلاقي. في مداخلتها، أكدت أمل ناصر، أنها كانت لذاتها ضحية لانتهاكات النظام في سوريا وجرى اعتقالها وزوجها أكثر من مرة، وأن كليهما كان شاهدا على انتهاكات يرتكبها النظام بحق الأطفال في السجون، جنبا إلى جنب مع الجرائم الأخرى التي ارتكبها بحق المدنيين، لا سيما في إطار القصف العشوائي للمناطق المدنية. كما أضاءت على الانتهاكات المرتكبة من جانب الجماعات المسلحة بحق الأطفال، التي قامت بتجميد الأطفال في العمل المسلح والاستخباراتي والخدماتي، والتي بلغت ذروتها في ممارسات تنظيم "داعش" الإرهابي، كما كان الأطفال المجندون قسريا لدى الجماعات المسلحة المصنفة بالإرهابية دوليا، ضحية لقصف التحالف الدولي ضد الإرهاب التي قتلت المدنيين بالخطأ. أشارت "ناصر" إلى خطورة الانتهاكات الموجهة للفتيات والاعتداءات الجنسية المتنوعة التي ارتكبت بحقهن. أضافت أن انعكاسات ذلك سيكون خطيرا في المستفبل، ولن يكون المجتمع الدولى وقواه الكبرى بمنأى عن آثاره مستقبلا. في مداخلته، شرخ "المسيبلي" أبعاد المأساة الخاصة بالاطفال في سباق الحرب الجارية في اليمن، خاصة فيما يتصل بدور ميليشيا الحوثي الانقلابية في التجنيد القسري للأطفال وتطويعهم تربويا ودينيا بصورة تعمق الاحتقان المذهبي والانقسام بين أبناء البلد الواحد، واستخدامهم في ارتكاب أبشع الجرائم والتي قد لا يقبل المقاتلين الأكبر سنا ارتكابها. أضاف أن القصف العشوائي الذي طال المدنيين يشكل أحد المصادر لانتهاك حقوق الأطفال ضمن المدنيين غير المنخرطين في الصراع، والأسوأ كان الاستهداف المتعمد للمدنيين على يد ميليشيا الحوثي بهدف إثارة الذعر العام ومنع المواطنين من رفض انقلابهم على السلطة الشرعية. وجه "المسيبلي" النداء إلى الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية ووكالات الأممالمتحدة المعنية بالاطفال لتكثيف جهودها في مجالات حماية ورعاية الأطفال. جدير بالذكر أن البحث الذي أجراه الباحث الحقوقي اليمني "عصام العليمي" بالتنسيق مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يقرر إن نسبة تجنيد الاطفال في صفوف مليشيات الحوثي قد ارتفعت لتصل إلى نسبة تزيد على ثلث القوات التابعة المليشيات الحوثية، بزيادة خمسة أضعاف ما كانت علية في العام 2016، ووصل عدد الاطفال المجندين لديهم ممن تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات و18 عاما ما يقارب 15000 الف حالة تجنيد بحسب الشهود والمساعدات الميدانية التي تم توثيقها في معسكراتهم ومن خلال اعلامهم الحربي، حيث أنشأت الميليشيات معسكرات تدريب للأطفال المجندين، وتم توثيق عدد 3194 طفلا مجندا، ومقتل وإصابة المئات وإعاقة 147 طفلا. يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد قررت تنظيم برنامج أنشطة مكثف في العام 2018 ضمن الاحتفال بالعيد السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحت شعار "القدس عاصمة فلسطين" ضمن أدوات الرد على القرار غير الشرعي للإدارة الأمريكية بنقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدسالمحتلة.
