خبير اقتصادي: حل أزمة المتعثرين يقلل البطالة ويرفع الإنتاجية

قال مصطفى سعد، الخبير الاقتصادي، إن قضية المصانع المغلقة مطروحة على الحكومة منذ عدة سنوات، وكل دول العالم والدول المتقدمة وليست مصر فقط، توجد بها مشاكل في الاستثمار وبعض المنتجين، وذبك بسبب عدم وجود عمالة متدربة في هذا المجال، أو بسبب سماح الدولة لشركات الاستيراد المنافسة بالدخول في نفس مجال المصانع المحلية، في ظل منافسة غيرعادلة.
وأوضح سعد، ل"البوابة نيوز"، أن مشاكل تعثر الشركات من الناحية المادية يرجع لعدم قدرتها على السداد، ولكن على الدولة أن تقوم بحل مشكلة المصانع المغلقة والاهتمام بها، وأن تقوم بخطوات إيجابية في ذلك الموضوع، وقد وجه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاءات مختلفة بقيام وزارتي الصناعة والاستثمار بالاهتمام بقضية المصانع المغلقة والمتعثرة والمشاكل التي تواجهها وأسباب توقفها عن العمل.
وأضاف سعد، من المهم إنهاء هذا الملف لنتجاوزه إلى قضايا أخرى، موضحًا أنه في ظل عدم وجود حلول واقعية وجادة سيظل هذا الملف مفتوحًا، ومن هنا يجب على الدولة السعى عمليًا لحل قضية المصانع المغلقة، من خلال مبادرات ومقترحات وتدعيم المشروعات المتوقفة لتعود إلى السوق المحلية وتساهم في الاقتصاد.
وأشار إلى أن موضوع المصانع المغلقة مطروح منذ فترة طويلة، وتوجد محاولات ومبادرات لحله، ففي الفترة بين عام 2013-2014 تم تحديد 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة، وكانت هناك مشاكل للبنك المركزي في السيولة النقدية، ومخاطر واجهت الدولة، وأوقف صرف ال 500 مليون جنيه، ولكن الأوضاع تختلف الآن وتوجد احتياطيات كبيرة لدى البنك المركزي، واستقرار نقدي بشكل أكبر، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة، وبالتالي فالفرصة مواتية لحل مشاكل هذه المصانع والشركات بالأوضاع تدعم ملف المصانع المغلقة وعودتها للإنتاج التي تسبب غلقها في زيادة نسبة البطالة في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن صندوق مخاطر إعادة تشغيل المصانع المغلقة، قام بأدوار بحل مشاكل بعض المصانع سواء إعادة تجديدها أو بإعادة تمويلها، وبالتالي تحتاج إلى وقت لعودتها للعمل، ومن المفروض أن تكون للدولة خطة مرتبطة بفترة زمنية لجدية حل المشكلة، أن تبث روح الاطمئنان لدى المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.
وأوضح سعد، أن هناك مصانع يصعب إعادة تشغيلها وهذا يتوقف على حالة المعدات والآلات والسوق المحلية، وعلى المنتج المصنع نفسه، وإذا كانت السوق تحتاجه، كما أن 99% من هذا الملف يواجه متعثرات مالية ومشاكل قضائية، ويجب على الدولة إعادة النظر في القضايا ضد المصانع وحل المشاكل في التمويل، بإعادة تمويلهم مرة أخرى باتفاق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وتابع: الفوائد الاقتصادية التي يجنيها الاقتصاد الوطني من تشغيل المصانع المغلقة، تتمثل في تقليل نسبة البطالة، وزيادة الإنتاجية من الناتج المحلي، وبالتالي معدل الإنتاجية يزيد وسيساهم في خفض معدل التضخم، خصوصًا أن المصانع المتعثرة تشمل عدة قطاعات وتشغيلها يوفر قيمة مضافة وقيمة اقتصادية للدولة.