رئيس "دفاع النواب": ضبط مروجي الشائعات لا يمس حرية الصحافة

أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تأييده قرار النائب العام، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، مؤكدًا أنه لا يمس بحرية الصحافة في مصر.
وقال عامر، في تصريحات صحفية، للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن القرار يستهدف متابعة وسائل الإعلام، للتأكد من الإلتزام بالمعايير المهنية، وعدم تشويه صورة البلاد، وإنه لن يتم ضبط إلا وسائل الإعلام المغرضة، التي تتعمد بث الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة، التي من شأنها تكدير السلم العام للبلاد.
وأضاف أن القرار يأتي لاسيما بعد الشائعات التي بثتها ال(BBC) حول وجود حالات اختفاء قسري في البلاد، والذي ثبت كذبها بعد استضافة أحد القنوات المصرية للفتاه "زبيدة"، التي ادعى تقرير البي بي سي اختفائها، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حربًا شرسة، وسلسلة من الافتراءات والبيانات السلبية، التي تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشوية صورتها، لذا صدر البيان من النائب العام في إصدار مسئوليته ليكون علي يقظة لما يثيره الإعلام وبما لا يؤثر على حرية الصحافة.
وتابع: "نحن في مرحلة فارقة تواجه فيها مصر الكثير من التحديات ويتم استخدام اساليب مختلفة من قبل القوي الكارهه منها بث الشائعات لتشوية صورة مصر لاسيما الادعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وعلينا مواجهه هذه الافتراءات".