قالت وزارة التخطيط إن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الكلية من 756 مليار جنيه العام المالي المقبل الى 983 مليار جنيه بينما من المستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري إلى 11 مليار دولار العام المقبل ثم 16 مليار دولار في 2021/2022. وتسعى خطة التنمية الاقتصادية التى تم طرحها للحوار المجتمعي إلى خفض معدلات البطالة إلى 10.4%العام المالي القادم مقارنة ب 11% معدل بطالة متوقع العام الجاري إلى أن تنخفض تلك المعدلات تدريجيا إلى أن تصل إلى 8.5% في 2022.