وزيرة الاستثمار: ندرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن الوزارة تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
وأضافت الوزيرة- خلال فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التي نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل- أن الحكومة تعمل كفريق واحد لإصلاح مناخ الأعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثا، يضم حاليا مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزيًا والتوعية بأهمية الطرح في البورصة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة.
وتابعت: "لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح في البورصة، والشركات المدرجة فعليا وقابلة لزيادة رأسمالها، وحاليا نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريبًا سنرى تطورًا في هذا الملف".
واستعرضت وزيرة الاستثمار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر.
وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة؛ تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار، لافتة إلى أنه تم عقد لقاءات مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن التشريعات الجديدة وضعت إطارا تشريعيا متكاملا للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها.
وأضاف فريد أن التشريعات أتاحت تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع: "نحتاج إلى نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة إعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الإدخار عبر سوق الأوراق المالية"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة أدوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء في أدوات الدين أو في سوق الأسهم.
وقال إن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين في السوق في حملة التوعية.
من جانبه قال رئيس شركة مصر المقاصة محمد عبدالسلام، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي، مضيفا: أنه يؤسس- يوميا- بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الايداع المركزي لكل الشركات.
وأشار إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد في الإيداع المركزي طبقًا للقانون 159، الذي يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزيًا خلال عام.
من جانبه أكد رئيس اتحاد البورصات العربية فادي خلف، أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد دعا- في 2012 - للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع أسعار النفط حال دون ذلك.
وفى السياق نفسه، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل محمود جبريل، إن الجمعية تعمل على نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدي عبر سوق المال، مشيرا إلى أنها نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما قامت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بصياغة بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤي المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين.