قمة أسواق المال تناقش إصلاحات الحكومة لتحسين "بيئة الأعمال"

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التي نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل الاستثمارات في ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال وجذب طروحات جديدة، والخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وفرص الربط بين البورصات العربية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادي خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدراة شركة مصر للمقاصة.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت نصر: "قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر".
وأضافت أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى تنظيمها عدة لقاءات مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي.
وتطرقت نصر لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزراة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة.
وتابعت: "لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح في البورصة، والشركات المدرجة فعلياً وقابلة لزيادة رأسمالها، وحالياً نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريباً سنرى تطوراً في هذا الملف".
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل كفريق واحد لاصلاح مناخ الاعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم حالياً مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزياً والتوعية بأهمية الطرح في البورصة.
وذكرت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي.
وأضاف: "يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 الى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الايداع المركزي لكل الشركات".
وأشار إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية واعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد في الايداع المركزي طبقاً للقانون 159، الذي يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزياً خلال عام.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التشريعات الجديدة وضعت اطار تشريعي متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها.
وأضاف فريد أن التشريعات اتاحت ايضاً تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع: "نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة اعداد المتعاملين، وإبراز فكرة امكانية الادخار عبر سوق الاوراق المالية".
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد اتاحة ادوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء في أدوات الدين أو في سوق الأسهم.
وقال إن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين في السوق في حملة التوعية.
ودعا فادي خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، الى أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيراً الى أن الاتحاد دعا في 2012 للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع اسعار النفط حال دون ذلك.
وقد ألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتي أكدت على دور الجمعية في نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدي عبر سوق المال.
وأضاف جبريل أن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما أنها قامت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بصياغة بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤي المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين.
وناقش المؤتمر رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وكيفية تعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.
واستعرضت القمة دور الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري، مما يسهم في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات وتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضي وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضي مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات يمكن طرحها في البورصة.
وتناولت القمة الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة، إضافةً إلى الطروحات الخاصة ودورهما في توفير منتجات جيدة في السوق وتعزيز السيولة.
كما أفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالي، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.