الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تنظم القمة السنوية لأسواق المال

* محسن عادل: تمويل الإصلاح الاقتصادي والطروحات والتمويل العقاري ومتناهي الصغر أبرز المحاور
* القمة تناقش كيفية تطوير القطاعات الحكومية من خلال أدوات سوق المال
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن تنظيم القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "أسواق المال وتمويل ا لإصلاح الاقتصادي" يوم 11 أبريل المقبل بالقاهرة.
تناقش القمة السنوية لأسواق المال المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلاءم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج ا لإصلاح الاقتصادي وأيضا تمويلات الأفراد والمؤسسات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القمة السنوية لأسواق المال لهذا العام ستشهد مشاركة لفيف من وزراء المجموعة الاقتصادية والوزراء المعنيين بمحاور القمة، وكذلك كبار المسئولين بالهيئات الاقتصادية والبنوك، وكبريات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، فضلا عن مسئولين إقليميين وممثلي كبرى بنوك الاستثمار العالمية بالمنطقة.
وأضاف أن القمة ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال في تمويل المشروعات الحكومية التى تخدم برنامج ا لاصلاح الاقتصادي, بالإضافة لمستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإ يرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلا عن سبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال في خفض تكلفة الديون الحكومية.
ومن المقرر أن تبحث القمة الطروحات العامة و دورها فى جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإ ضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره فى ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المؤتمر سيتيح مجالا للوقوف على الفرص التى يتيحها مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال فى تنشيط السوق والسماح بتأسيس بورصات خاصة, وإنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية, إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.
وخصصت القمة جلسة للتمويل متناهي الصغر ودور البنوك والجمعيات والشركات العاملة بهذا النشاط فى دعمه, بعد مرور أكثر من عام على تفعيل أول قانون للتمويل متناهي الصغر فى مصر، فيما ستتناول القمة أيضا قطاع التمويل العقاري ومدى نجاح مبادرة البنك المركزي فى دعم النشاط خلال العام الماضي, واحتدام المنافسة بين البنوك والشركات فى تعزيز النشاط والمستجدات التنظيمية التي ينتظرها هذا النشاط.
وأفردت القمة جلسة لنشاط صناديق الاستثمار والاستثمار المباشر ومناقشة مستقبل عمليات الاستثمار المباشر فى ضوء الممارسات العالمية والبنية التشريعية والتنظيمية لعمليات تأسيس الصناديق والتخارج, وعرض دور البورصة فى تحفيز قيد الشركات وإصدارات السوق الأولى من الأدوات المختلفة.