الحكومة توافق على إنشائها.. و«صحة النواب» بداية لإنهاء أزمة الأدوية

بعد مطالبات أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإنشاء هيئة عليا للدواء لوقف ارتفاع سعر الأدوية، وافقت الحكومة على مشروع قانون الدواء المصرى، والذى ينص على إنشاء «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية» برئاسة رئيس الجمهورية. وأكد النواب أن الهيئة مهمتها حل أزمة الدواء نهائيًا ووقف استغلال شركات القطاع الخاص للمواطنين، والتحكم فى سعر الأدوية، بالإضافة إلى تطوير شركات القطاع العام، ومراقبة السوق بداية من توفير المواد الخام وصولًا للمرضى.
يقول النائب مصطفى أبوزيد، وكيل اللجنة، إن الدولة بحاجة لإنشاء الهيئة، نظرًا لمعاناة المرضى والدولة منذ أكثر من عامين، موضحًا أنها ستعمل على توفير فائض للتصدير ووقف الاستيراد، وعدم وجود غش فى الأدوية وبيعها منتهية الصلاحية، مما يتسبب فى اضطراب سوق الدواء.
وأكد أبوزيد، فى تصريح خاص ل«البوابة نيوز» أن وزارة الصحة فشلت فى حل أزمة الدواء والقضاء على الغش والاحتكار، ولذلك الهيئة تنظم العمل وتسيطر على صناعة الدواء وتسجيله وتسعيره، مشيرًا إلى أنه من ضمن اختصاصاتها توقيع عقوبات على المتلاعبين فى سوق الأدوية.
وفى السياق نفسه، قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو اللجنة: «طالبنا بإنشاء هيئة مختصة للدواء، لمتابعة كل العمليات الخاصة بالأدوية بداية من المواد الخام وتكلفة الإنتاج وصولًا للمرضى.