الاضطرابات فى سوق الدواء ما زالت مستمرة خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتعلقة برفع الدعم عن المشتقات البترولية و قرار «تعويم الجنيه» وهو ما رآه القائمون على صناعة الدواء بمثابة تحد كبير وصعب يهدد مستقبل الصناعة فى مصر، طالما لم تتدخل الدولة سريعًا لإنقاذها قبل أن تعود بالسلب على المريض غير القادر، مطالبين بسرعة إنشاء «هيئة عليا» مستقلة تدير شئون قطاع الدواء فى مصر، وتعيد ترتيب أوضاع 154 مصنعًا قائمًا على هذه الصناعة، كما طالبوا أيضًا بإعادة النظر فى التسعيرة الجبرية التى فرضتها الحكومة على الأدوية فى ظل ارتفاع سعر الدولار والذى عاد بما لا يحمد عُقباه على عملية استيراد الخامات الدوائية.. فى «ندوة الأهرام» تناولنا فى الحلقة الثانية من أزمة اختفاء بعض أنواع الأدوية من الأسواق وارتفاع أسعارها، وناقشنا مشكلات القطاع فى مصر بعد أن أوضح القائمون على هذه الصناعة أسبابها بكل وضوح، كما كشفوا عن أرقام كبيرة متعلقة بحجم استثمارات الدواء فى مصر وحجم الإنتاج أصبحت مهددة بسبب هذه الاضطرابات.. الأهرام: فى البداية.. فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة فى ارتفاع سعر الدولار وقرار تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المشتقات البترولية.. كيف تأثرت صناعة الدواء بالتحديد فى مصر بهذه القرارات؟ الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية: صناعة الدواء بشكل عام تنقسم إلى نوعين، الأول هو صناعة «اكتشاف الدواء» والثانى هو «عملية التصنيع» نفسها، فى النهاية هى صناعة تساعد على رفع المعاناة عن المرضي، عملية الاكتشاف غالبًا تكون من اختصاص شركات عالمية قادرة على الانفاق على مراحل الوصول إلى نوع جديد من الدواء، حيث تصل أحيانًا إلى تكاليف تصل الى مليارى دولار للوصول إلى دواء نافع يكون ذا تأثير قوى ويستطيع أن يواجه الأمراض، وهناك بعض الشركات تقوم بعمل تجاربها على عدة أنواع من الأدوية وتقوم فى النهاية بتحمل كل المصروفات التى تم انفاقها على دواء واحد وربما بعد كل هذه التجارب تفشل فى الوصول إلى نتيجة، وهذا واضح فى بعض دول الاكتشاف مثل أمريكا واليابان واستراليا كل هذه الشركات تعيد ضخ أرباحها مرة أخرى لعمل أبحاث واكتشافات جديدة، كما أن هناك شركات «الجنريك» ومصر منها والصين والهند وهى شركات تقوم بعمل الدواء المثيل الذى تصنعه تلك الدول يكون بنفس النسب التركيبية والفعالة، كما أن الشركات التى تعمل فى مجال أبحاث الأدوية تقوم بوضع كود خاص بها على نوع الدواء الذى تقوم باكتشافه ويتم الاحتفاظ بهذا الكود بشكل سرى تام لحين الإعلان عن نجاح الدواء، وهذه العملية تحتاج إلى رءوس الأموال كبيرة ومغامرة وكانت شركات الأدوية قديمًا تقوم بعمل الأبحاث، فحدث اندماج لبعض الشركات بسبب الخسائر التى تعرضت لها والأزمات الاقتصادية التى مرت بالبلاد المصنعة. مواصفات عالمية لا يوجد دواء مُقلد أقل كفاءة من الدواء الأصلى من بلد النشأة خاصة فى مصر، فالأدوية التى يتم تصنيعها جميعها تخضع لمعايير ومواصفات عالمية وتخضع لمطابقات منظمة الصحة العالمية، كما أن وزارة الصحة تقوم بعمل الاختبارات اللازمة على منتجات الأدوية التى يتم صناعتها فى مصر، لكن الأزمة هنا أن هناك مصانع أدوية اضطرت بالفعل لتخفيض إنتاجها خلال أوقات معينة بسبب عدم توافر المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج التى زادت أسعارها بسبب الارتفاع الأخير فى سعر الدولار، حيث إن الأخبار التى ترددت بأن هناك اتفاقا بين شركات الدواء على تخفيض الإنتاج بنسبة 50%، لكن الشركات مجبرة على تخفيض بسيط للإنتاج بسبب عدم توافر الخامات حيث إن المعلومة التى تداولها البعض حول هذا الأمر عارية من الصحة ولا يوجد أى اتفاق بين الشركات على تخفيض الإنتاج، كما أن الاتفاق الذى تم بين الشركات والحكومة بخصوص توفير الدولار دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ولكن ليس المبلغ المحدد ورئيس الوزراء وعد بتوفير كافة الاعتمادات، بما يعنى 50 مليون دولار أسبوعيًا وما تم اعتماده من البنك المركزى الأسبوع الماضى أقل من ذلك بكثير. هناك أصناف من الأدوية ضرورية فى انتظار اعتمادات البنك المركزى لتوفيره مثل أدوية السرطان، وبعض الحقن المذيبة للجلطات، وبعض المضادات الحيوية، والألبومين والسوفالدى وأدوية السكر وأدوية الأمراض المستعصية التى تمثل ضرورة للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها، ورغم أن هناك أدوية مسجلة ومُصنعة فى مصر معظم الصيدليات تقوم ببيع المستورد أكثر من المصري، وذلك لأن هامش الربح فى المستورد أعلى بكثير من الأدوية المصرية وللأسف المريض لا يستطيع أن يفرق عما إذا كانت هذه الأدوية مسجلة من عدمه، مما أفقد المريض الثقة فى المنتج المصرى الذى سبق وأن أكدنا أنه مثيل للمنتج الأجنبى بنفس المادة الفعالة والتركيبة الدوائية المعترف بها عالميًا، فالشركات الكبيرة التى تقوم باكتشاف الأدوية الجديدة تتمتع بحماية المنتج لمدة 20 سنة، بعد ذلك يكون تقليد صناعته متاحا لأى دولة وفى هذه الحالة لا يكون ذلك مخالفًا للقانون أو لوائح منظمة الصحة العالمية خاصة أن يكون بيعه بنفس سعر بلد المصنع، لكن فى الغالب عندما تنتهى فترة حماية الأدوية المكتشفة تقوم الشركات بخفض أسعارها حتى تستطيع منافسة الأدوية المقلدة، كما أن هناك قاعدة أساسية وهى أن الدواء المُصّنع فى مصر لا يمكن استيراده من الخارج، ومصر بها صناعة دواء عريقة جدًا منذ الثلاثينيات، وقديمًا كانت الصيدليات بها معامل تركيب دواء، أما الآن فأصبحت صناعة الدواء صناعة جاهزة . براءة الاختراع الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: شركات الدواء المصرية مستعدة لإنتاج أى كميات لازمة فى مصر وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من عقار «سوفالدي» المصرى بالأسواق، وستعيد النظر فى خطتها الإنتاجية وفقا للكمية المطلوبة شهريا، كما أن متوسط إنتاجها نحو 20 ألف عبوة شهريا، كما أن حق براءة الاختراع للدول المصنعة للأدوية مدتها لا تتجاوز ال10 سنوات حيث إن عملية تسجيل الدواء تتعلق بضمان جودة المستحضر الدوائى وأمانته وفاعليته قبل الترخيص للشركة بتسويقه، أما طلب براءة الاختراع فهو إجراء قانونى تسعى الشركة من خلاله إلى حماية حقوقها فى الملكية الفكرية عن طريق الحصول على «براءة اختراع» لمنع الغير من إنتاجه وتسويقه فى مصر، وهاتان عمليتان منفصلتان حيث إن الملكية الفكرية لا يمكن أن تكون عائقا أمام الدول التى تواجه أوبئة تحريك الأسعار الأخير الذى أقرته الدولة أنقذ قطاع الدواء من الانهيار، لكن سرعان ما أعاد مرة أخرى بسبب مواصلة ارتفاع سعر الدولار لأن الزيادة الأخيرة جعلت شركات قطاع الأعمال ليس لديها منتج يخسر أو قابل للخسارة، كما أن خسائرها سنويا كانت تصل إلى 180مليون جنيه بجانب أنها تستحوذ على نسبة 6% من السوق المحلية والزيادة المعقولة فى الأسعار ستسهم بشكل كبير فى إتاحة فائض ربحى يمكن هذا القطاع من إمكانية التطوير خلال السنوات المقبلة. وعدم إمكانية تحرير سعر الدواء قبل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل من أهم الأخطاء التى نحذر منها، فهناك تفاوض مستمر مع المسئولين بالحكومة لإيجاد آلية لحل المشكلة التى تواجه صناعة الدواء حول تأثير قرار تحرير سعر الصرف على صناعة الأدوية، والغرفة تسعى دائمًا لإيجاد آلية لحل المشكلة مع الاحتفاظ بأسعار الأدوية الحالية لكن مع ارتفاع أسعار الدولار أصبح الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من الدولة، كما أن الحديث حول اللجوء إلى تقليل كمية الدواء فى العبوات للحفاظ على سعره غير صحيح، حيث إن الأزمة ستنتهى خلال فترة وجيزة والغرفة تريد طمأنة المواطنين بأن الإنتاج لن يتوقف مهما توافرت الخامات الدوائية ومهما حدث، فلا يمكن استيراد الدواء بالوضع الحالى خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية، وهناك اتصالات تمت مع وزير الصحة، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك حل متوازن بين مصلحة المريض وسوق الدواء خاصة أن هناك ارتفاعا كبيرا فى تكلفة الدواء، كما أنه رغم قرار تعويم الجنيه فى صالح الدولة إلا إن دون هذا القرار كان الاقتصاد مشلولا، كما أن أى قرار إيجابى له سلبيات مثل قطاع الدواء لأنه مسعر تسعيرة جبرية من الحكومة فصناعة الدواء صناعة علم حيث تختص كل دولة بفترة الصلاحية وفقًا لظروفها البيئية، وقد يؤدى ذلك لفساد الأدوية لأن بعض الأدوية لا تتحمل هذه الظروف وصناعة الدواء واحدة على مستوى العالم والمادة الخام مستخرجة من مصادر واحدة وتأتى أغلبها من الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وتعتبر الهند والصين من أكبر الدول التى يستخرج منها أعلى نسبة مواد خام دوائية بنسبة 80% على مستوى العالم، فمصادر الخامات كلها مصادر واحدة ومماثلة ولا يوجد فرز أول وثان وثالث فى الدواء أو فى الخامات المستخرج منها وكلها قائمة على أسس علمية وثابتة واحدة تخضع فى النهاية لمواصفات عالمية موحدة . الأهرام: تحدث إلينا المُختّصون فى الحلقة الأولى من مناقشة الأزمة، عن تحديات كثيرة تواجه صناعة الدواء بمصر.. ما هى تلك التحديات؟ رياض أرمانيوس، وكيل غرفة صناعة الأدوية: مصر بها صناعة دواء عريقة جدًا، والصناعة فى مصر تنتج أكبر من 80 % من كمية الاستهلاك فى مصر، وهناك إمكانية لتحسين التصدير الذى لم يتعد ال250 مليون دولار سنويًا وهو حجم صادرات متواضع جدًا، ورغم إننا نصنع أكبر نسبة دواء مستخدمة فى مصر وهى أكبر النسب العالمية وفى الشرق الأوسط مصر لها تاريخ فى صناعة الأدوية،إلا إننا نواجه مشكلات كبيرة فى القطاع وبالنسبة للمواد الخام الدوائية هى صناعات كيميائية، حيث إن حجم استيرادنا من المُدخلات الدوائية تعدى أكثر من 90 % ، كما تم تقديم مشروع قانون ل«لجنة الصحة» بالبرلمان للموافقة على إنشاء هيئة مستقلة للدواء يكون هدفها الأساسى هو الحفاظ على صحة المريض. الدكتور أسامة رستم: هناك بعض الدول وضعت قواعد تصنيع فى عملية صناعة الدواء، وهناك بعض الدول أيضًا راهنت على قدرة مصر على تنفيذ هذه العملية وبالفعل تمكنت ونجحت فى تطبيق معايير التصنيع الجيد، كما أن هناك 154 مصنعًا قائمًا فى مصر جميعهم يخضعون لقواعد التصنيع الجيد، وهى تختلف من بلد إلى بلد لكنه فى النهاية تخضع لشروط التصنيع كما أننا نقوم بتصدير أدوية لنحو 75 دولة كما أن هناك دقة متناهية فى زيارة المصانع التى نقوم بتطبيق المعايير التى تتماشى معها كذلك نوع الخامة ومصادرها، مصر هى من علمت الدول العربية صناعة الأدوية وفنونها، والدواء المصرى أثبت كفاءته أمام باقى الأدوية العالمية، ولو أن هناك علامات استفهام يحاول تصويرها البعض، علينا أن نقارن بين متوسط عمر المواطن الذى زاد عن الفترة السابقة بسبب فاعلية الدواء، ورغم أن الصحة العامة للمصريين ليست كما نريد لكن الدواء المصرى ذو كفاءة عالية كما انه يساوى كفاءة الدواء الذى يتم استيراده من الخارج، والاتحاد الأوربى قام بالتفتيش على مصانع الأدوية المصرية، وتمت الإشادة بجودة الدواء المصنع كما أن المصانع تقوم بإرسال الأدوية المصنعة بشكل مستمر، للتحليل. الأهرام: وهل مصر قادرة على إقامة صناعة «خامات دوائية» مستقبلًا على أرضها بدلًا من استيرادها ؟ الدكتور أحمد العزبي: مصر دائمًا قادرة على تحقيق الانجازات وخلال 3 سنوات قادمة سيكون لدينا صناعة خامات حيث إن عددا من المصانع بدأت فى تطبيق ذلك منذ الثلاثينيات، ونحن نعمل فى مجال الدواء بدون صناعة خامات وهذا جعل الكثير يأخذ انطباعًا عن فقد الثقة فى إنشاء بنية تحتية لإقامة صناعة خامات دوائية وهذا غير صحيح فمصر قادرة بإذن الله على تحقيق المستحيل، كما إن لدينا كوادر عملية وعلمية كبيرة لتحقيق صناعة الخامات الدوائية فى مصر على أكمل وجه كما أن لدينا أطباء وكيميائيين على أعلى كفاءة، لكن لابد من وجود صناعة مواد «بتروكيميكال» قوية وللأسف مصر لا تمتلك هذه الصناعة فى الوقت الحالى كذلك جودة المادة الخام تكون مرفقة بشهادات تضمن جودتها حتى يمكنها أن تحقق التنافس المطلوب كما أنه لا بد وأن يكون هناك مبدأ المنافسة قبل بدء أى صناعة، لكن علينا أن ننتبه أن الصناعة الكيميائية صناعة ملوثة للبيئة، كما أن المملكة العربية السعودية قوية فى صناعة البتروكيميائية، لذلك لا بد وأن نعتمد على الخامات الدوائية منها حيث أننا نستورد طن الخامات من الخارج بمبالغ ضخمة، والحديث عن اندماج شركات الأدوية فى مصر صعب جدًا، وذلك لأن معظم مُلاك الشركات عائلية وشخصية وحتى يتم حفظ الكيان لابد من عمل الحوكمة لشركته، وعملها كشركة مساهمة مصرية تنقذها من الانهيار. صناعة الخامات رياض أرمانيوس: الاندماجات تحدث عالميًا بين الشركات الكبيرة والعالمية، ومنها من يقوم بشراء الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأدوية، وهنا السؤال هل هناك خامات زيوت دوائية فى مصر لتحقيق الاكتفاء؟.. حقيقة هذا الأمر ضرورى وتعمل به دول عديدة كالهند والصين والتى بدأت بالاهتمام بتصنيع الخامات وأصبح من الصعب منافستها عالميًا، كما أن صناعة «الخامات الدوائية» ملوثة للبيئة فهناك خطة فى أوروبا وأمريكا يتم تطبيقها على مصانع الخامات عبارة عن محطات تنقية للتخلص من صناعات الخامات الدوائية، وبدأت تصدرها للهند والصين. الأهرام: ذكرتم أن قوانين الاستثمار فى قطاع الأدوية تواجه معوقات خلال تنفيذها.. ما هى تلك المعوقات؟ الدكتور أسامة رستم: هناك قوانين عالمية تجرم مخالفة الاتفاقيات الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية بين الدول حتى ولو كانت بينهما حروب، ففى توقيت حرب أمريكا على العراق كانت هناك اتفاقية بين بغداد وواشنطن تنص على استمرار إرسال الدواء والغذاء لذلك فإن القوانين المنظمة لتجارة الأدوية واضحة وصريحة، لكن قطاع الدواء فى مصر يشهد حاليًا معوقات تحتاج إلى وقفه وسرعة النظر فى تعديل بعض القرارات كتحرير سعر الصرف، كما أن عدم وضوح سياسة التسعير من أهم المعوقات ورغم أن قرار تعويم الجنية جاء بالسلب على الصناعة لكنه قرار كان لا بد منه من أجل الإصلاح الاقتصادى كما إنه يعيد التوازن فى السوق الاستثمارية ويجذب الاستثمارات من الخارج، والحقيقة نواجه صعوبة فى المطالبة بتحرير سعر الدواء لعدم وجود نظام تأمين صحى جيد للمريض المصرى، فالمريض أصبح يحاسب علي80 % من تكاليف علاجه، نحن نرحب بالتسعيرة الجبرية لكن بشرط أن تكون عادلة ما بين المريض والمُصنع حتى نضمن توفير الدواء بفاعلية وبأسعار مناسبة، حتى يتم رفع المعاناة أولًا عن المريض خلال مشروع التأمين الصحى كما يحدث فى أمريكا وانجلترا، فقد أصبحت المستشفيات الحكومية غير قادرة على تقديم الخدمة الصحية فى مصر بسبب سوء تنظيم قواعد وأسس منظومة التأمين الصحي، الذى يبدأ الإصلاح فيها باستقطاع القيمة العادلة من الأجور وقتها فقط يتم تنفيذ الإصلاح فى المنظومة فى فترة لا تتعدى ال 3 سنوات. دعم الأدوية الدكتور أحمد العزبى: وزارة الصحة هى المختصة بوضع أسعار الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه، وهى سياسة تعيق تطور صناعة الدواء فى مصر لأنه من المفترض أن تكون هناك إدارة أو هيئة مختصة أو مسئولة عن النظر فى تلك الأمور، فالأدوية هى السلع الوحيدة التى لم تقدم الحكومة أى دعم لها، فى بداية الخمسينات كانت الأدوية فى المحافظات كانت أدوية تركيب وكانت الأماكن الغنية التى تباع فيها العلب فقط لذا كان محافظ القاهرة قديمًا هو المنوط بتحديد سياسة التسعير لكن أخيرا تم نقل الاختصاص لوزارة الصحة. الأهرام : كيف يتم تجاوز التحديات التى تواجه سوق الدواء فى مصر سواء من الدولة أو المصنعين.. وما أسباب تأخر إنشاء هيئة مستقلة للدواء؟ الدكتور على الغمراوى المدير الفنى لغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: نطالب بتغيير القوانين المنظمة لعملية تجارة الدواء وسن تشريعات لمكافحة ظاهرة بيع وانتشار الأدوية المقلدة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للدواء وهى أكثر المؤسسات التى ستكون معنية بالمشكلات، وللأسف نحن آخر دولة لم تنشئ حتى الآن هيئة مختصة بإدارة أمور الدواء حيث تسبب ذلك فى عدم تفهم المشكلات، فهناك شخصيات مستفادة من تأخير إنشاء هيئة عليا للدواء، والرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا وبالتحديد فى المؤتمر الاقتصادى الأخير وجه بإنشاء هيئة مستقلة للدواء، كما أن الدولة ليست معنية بالتفكير فى إنشاء هيئة مستقلة للدواء فمنظومة الدواء لها كيانها، ومن المفترض ألا يكون لها علاقة بسياسة وزراء فنحن القائمين على الصناعة نطالب بالاستقلالية عن الحكومة، كما أن الشخصيات التى من المفترض أن تقوم بإدارة الهيئة لا بد أن تكون أمثلة ناجحة وفعالة فى السوق الدوائية وملمة بكل مشكلاته، مشروع القانون الذى تم تقديمه للبرلمان مستند فى مضمونه على نجاحات حققتها بعض الدول الأوروبية فى القطاع الدوائى ومنها النموذج الأيرلندي، تلك الدولة المتقدمة جدًا فى القطاع الدوائي. الدكتور أسامة رستم: للأسف.. هناك تداخل فى الإشراف على قطاع الدواء فى مصر من وزارات عديدة منها التجارة والصناعة والصحة، لذلك أصبح من الضرورى أن تكون هيئة عليا مستقلة مسئولة عن الصناعة من الألف إلى الياء، تضم كل الكوادر المختصة فى هذا المجال، بما يتناسب مع مصلحة القطاع فجميع الهيئات العالمية الناجحة تقوم بذلك. رياض أرمانيوس: الثورة ثورة تشريعات قانون الصيدلة قديم جدًا هو الذى ينظم تجارة الأدوية منذ قانون 55 مزاولة مهنة الصيدلة، نحن نحتاج إلى تعديل لهذه القوانين وقد تم عرض كل هذه المقترحات مع ما يقرب من 9 وزراء صحة منذ ثورة يناير حتى الآن، لذلك الملفات أمام الوزراء لم تتمكن من أخذ وقتها الكافى للنظر أو المعالجة بسبب سرعة التغييرات، مما أثر بالسلب حتى على صادراتنا، فقد كنا نقوم بتصدير أدوية ب 250 مليون دولار أدوية إلى الخارج فى حين أننا نقوم باستيراد أدوية بنحو مليار دولار. الأهرام: هناك مخاوف من نقص فى الأدوية الخاصة بأمراض مستعصية.. ما حقيقة هذه المخاوف؟ الدكتور أحمد العزبي: منذ 3 سنوات تقريبًا تم اكتشاف عقار «السوفالدي» المعالج لمرضى الكبد، وقد نجح وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوى فى أن يحصل على مزايا من الشركة المصنعة بعد التفاوض مع إدارتها فى الأسعار العالمية، وذلك لكون مصر من البلاد التى ينتشر فيها الوباء ولأن منظمة الصحة العالمية وقوانينها توصى الدول المصنعة للدواء بتقديم الدعم والمساعدة للدول التى تنتشر فيها الأمراض المستعصية، من حظ المريض المصرى انخفضت أسعار العقار من 27 ألف دولار إلى 1000 دولار تقريبًا لذلك حدث تحرك لخفض السعر، حاليًا نظرًا لإثبات المنتج جودته أصبحنا نعتمد على 99.5 % من المنتج المصرى مادامت هناك سوق والتكلفة مناسبة يمكننا أن ننافس، ونحن كقطاع دواء دورنا هو توفير الدواء للمريض لكن لا بد من توافر البيئة المناسبة لتحقيق ذلك عن طريق وضع نظام تسعيرة واضح يتماشى مع التكلفة. سياسة التسعير الدكتور أسامة رستم: نحن نقوم بتصدير رقم متواضع وضئيل من الأدوية إلى الخارج بسبب «سياسة التسعير» التى وضعتها وزارة الصحة ، فصناعة الدواء عندما نشأت فى مصر قامت برعاية المواطن ومن أجل المواطن المريض والتسعيرة قامت بناء على احتياجات المواطن المصرى فأجبرتنا الدول المستوردة على شراء المنتجات المصرية بالسعر المتعارف عليه داخل بلد المنشأ، وهذا عُرف عالمى على الدولة أن تأخذه فى اعتبارها، فالقوانين العالمية المنظمة لبيع الدواء تمنع زيادة رفع سعر الدواء أكثر مما هو متداول داخل البلاد المصنعة، وهذا أدى إلى عجز فى وجود مندوبين كافين بالخارج يقومون بالترويج للسوق الخارجية نحن نحتاج إلى الفصل بين السوق المحلية والخارجية للارتقاء بالمستوى الصناعى للأدوية، فالصناعة الأردنية تُصّدر 7 أضعافنا بسبب نظرتها الإيجابية للسوق الخارجية، والدواء فى الأردن أحد أهم مصادر الدخل القومى لبلادها، فلا بد أن تغير الحكومة فى مصر قوانينها وتشريعاتها الدوائية لرفع مستوى التصدير، كذلك تغيير سياسة التسعير للدواء فى مصر الذى يؤثر على عملية التصدير نفسها، لان العالم الخارجى يشترى المنتج بالقيمة المتداولة وهو ما تنص عليه اللوائح المنظمة لتجارة الدواء فى العالم، ولا ننكر أننا نواجه تحديات فى مجالات عديدة خاصة فى عملية التسجيل للأدوية التى تم إجراء الأبحاث عليها والتى تحافظ على سريتها وحماية ملكيتها الفكرية، كما أن هناك إمكانا لزيادة حجم صادراتنا خلال السنوات المقبلة من 250 مليون دولار إلى مليار ومليارين بشرط أن تهتم الدولة بهذا القطاع العريض وبالسوق الخارجي، خلال 5 إلى 10 سنوات من الممكن أن يدخل قطاع الدواء عملة صعبة للبلاد تفوق مشروع قناة السويس الحديث والقديم لكن بشرط أن تغير الدولة قوانينها وتعيد النظر فى التسعيرة الجبرية.
د. أسامة رستم: لا يمكن تحرير السعر فى غياب تأمين صحى جيد.. والمريض يدفع 80% من تكلفة علاجه د. أحمد العزبي: أتوقع ازدهار صناعة الخامات خلال 3 سنوات.. واستمرار «التسعيرة الجبرية» أهم المعوقات د.رياض أرمانيوس: مشروع قانون أمام «لجنة الصحة» لإنشاء هيئة مستقلة د. على الغمراوي: القوانين المنظمة للتجارة تحتاج تعديلات..ومنظومة الأدوية كيان مستقل لا يخضع لسياسات الدول
الأهرام: كيف نضمن أن يكون تغيير سياسة التسعيرة الجبرية فى مصلحة المواطن البسيط ؟ الدكتور أسامة رستم: نحن كأصحاب شركات أدوية مسئولين عن غرفة الصناعة لم نجبر أحدا على وضع حلول خاصة بأرباح شركاتنا، إنما هى حلول يتم وضعها بما يتماشى مع المريض البسيط، قرار تعويم الجنيه أحدث اضطرابات فى أسعار الدولار واختلافا فى تسعيرة الدواء لأنه متغير، نحن كشركات قبل ثورة يناير كان لدينا أرصدة من الخامات تكفى 3 أشهر بعد أحداث ثورة يناير أصبح لدينا إمكانات لا تكفى هذه الفترة وصلت لشهر أو شهر ونصف الشهر، وذلك لان سندات البنك المركزى أصبحت غير كافية لمخزون الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار، هناك مشكلة أيضًا مع موردى الكرتون المستخدم فى صناعة العبوات لاختلافهم على الاتفاقيات التى تمت بينهم وبين شركات الأدوية وأصحاب شركات الكارتون بسبب زيادة الأسعار، أيضًا أجور العاملين زادت من 35 مليون جنيه فى السنة إلى 220 مليون جنيه فى السنة أجورا ومصروفات، جلسنا من قبل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وناقشنا بعض المشكلات المتعلقة بأزمة نقص الأدوية قبل ذلك واتفقنا على رفع أسعار بعض الأنواع وصلت ل 7 آلاف صنف وبعدها حدثت أزمة الدولار، وتم توجيه الاتهامات لنا بأننا نقوم بتخزين المواد الخام بقصد الاحتكار وهذا كلام غير صحيح. بعد قرار تعويم الجنيه، أصبح لا يوجد خامات دوائية فى مصر تكفى أكثر من شهر بالنسبة للدواء المحلى ولا توجد أدوية مستوردة تُكفى الاستهلاك المصرى أكثر من أسبوعين، أنا أطالب بالتحرك سريعًا منعًا لوقوع أزمة كما أطالب بسرعة الجلوس مع صانعى الدواء حتى لا نصل إلى أزمة، وما لا يعلمه الكثير أن صانع الدواء يعمل طالما لديه خامة دوائية، وهناك رسائل دوائية وخامات موجود فى الجمارك تنتظر اعتماد البنك المركزى والتأخير سببه هو اضطراب سوق الدولار والبنك المركزى هو المسئول عن توفير السندات المالية للرسائل الواردة بالدولار، حيث إن مصانع الأدوية كانت تعتمد على البنك المركزى فى توفير العملة اليوم نحن فى عالم جديد، قرار التعويم له آثار سلبية بسبب ارتباط سوق الأدوية بالتسعيرة الجبرية. الجودة ..واللوائح الدكتور أحمد العزبي: نحن أمام خيارين إما أن يكون الدواء متوافرا أو غير متوافر، الكرة أصبحت فى ملعب الحكومة ونحن صناع الدواء لا نجبر الدولة على إصدار قرارات لمصلحة أرباح الشركات لكن لإنقاذ الصناعة، نحن لا نحب أن نجد نقصًا فى بعض أنواع الأدوية بالأسواق، علينا أيضًا أن نؤمن منافذ الأدوية الممثلة فى الصيدليات لضمان وجود وجودة الأدوية وعدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين بجودة المنتج والمروجين للأنواع المغشوشة، كما أن الحديث عن تقليل الجودة فى الأدوية غير صحيح بالمرة مهما تكن الظروف وسواء كان هناك إنتاج أو لا.. فنحن لا نستطيع التلاعب فى جودة الأدوية لأننا نخضع لقواعد وأصول لا يمكن أن نتعداها وهى اللوائح الخاصة بصناعة الأدوية فالحديث عن تقليل الجودة فى التراكيب الدوائية إشاعات منتشرة، كذلك التأمين الصحى طالبنا منذ فترة بحذف جميع أسماء شركات الأدوية من على العبوات مما جعل المريض يشك فى مصدر الأدوية، كما أن التأمين الصحى يحتاج لدعم مادى لتغيير السياسة المتبعة يساعد على تغيير الأجهزة الطبية القديمة ويضمن وجود الرعاية الكافية. رياض أرمانيوس: أرجو أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن القرارات الإصلاحية الخاصة بقطاع الدواء هى قرارات اقتصادية وليست سياسية، حتى يمكن أن يتم المحافظة على هذه الصناعة الكبيرة فى مصر، كما أن التذبذب فى سعر العملة من أهم المعوقات التى تواجه القطاع فمن المفترض أن تكون سياسة البيع طبقًا للتغيرات التى طرأت على العملة بعيدًا عن وضع تسعيرة جبرية، فالأمر ليس معقدًا حتى نرجئ قرارات مهمة وملحة جميعًا ننتظرها ونطالب بالنظرة العادلة التى تجعل مصانع الأدوية متكاملة وقائمة يمكنها أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الأدوية، كما نطالب بأن يوفر البنك المركزى الدولار ب8.80 حتى نتجاوز كل هذه المشكلات. الدكتور أسامة رستم: هناك 9 شركات أدوية مصرية قائمة تابعة للدولة جميعها تتكبد خسائر بسبب تدنى أسعار الأدوية ما عدا شركة التوزيع فهى الوحيدة التى تحقق مكاسب، كما أنها تمثل 4% من الإنتاج المحلي، فالشركات تواجه أزمة فى عملية توريد المناقصات مع الهيئات التى يتم الاتفاق عليها وبعد القرارات الاقتصادية الأخيرة أصبحنا مجبرين على تطبيق قواعد المناقصة التى تم الاتفاق عليها، لأن هناك بندًا من القواعد ينص على انه فى حالة تأخرنا عن توريد الكميات المتفق عليها مع وزارة الصحة للمستشفيات، تقوم الوزارة بشراء الأدوية على نفقة الشركة التى أبرمت الاتفاقية معها، وهنا لا بد أن تضع الدولة حلًا سريعًا لتعويض الخسائر التى ترتبت على ذلك ولا شك أن قرار «تعويم الجنيه» سوف يجذب المستثمر الأجنبى للعمل داخل مصر, فضلا عن المستثمر الداخلى الذى يستطيع الحصول على المواد الخام، مما يساعد على دوران عجلة الإنتاج، كما أن الدواء سلعة تختلف عن أى سلعة أخرى ولا يمكن أن تتغير أسعارها لأنها ليست من حق المنتِج فهناك ارتفاع فى سعر تكلفة إنتاج المستحضر على الشركات والمصانع حيث إن المرحلة المقبلة سوف تتطلب عقد اجتماعات متكررة مع وزير الصحة لمناقشة الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التصنيع, وكذلك عملية استيراد الأدوية، بحثًا فى الوصول لصيغة اتفاق جديد تساعد فى الخروج من الأزمة وتضع حلولًا تحافظ على الصناعة. المشاركون د. أحمد العزبي: رئيس غرفة صناعة الأدوية د.أسامة رستم: نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية د. رياض أرمانيوس: وكيل غرفة صناعة الأدوية د. على الغمراوى : المدير الفنى للغرفة
