أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كتابًا جديدًا بعنوان "لوائح وقوانين الآثار المصرية من عصر محمد علي حتى ثورة يوليو 1952م"، والذي اهتم برصد جانب من جوانب التراث المصري، حيث تناول من خلاله الدكتور رزق نوري - الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب- مراحل نمو الوعي المصري المتزايد للحفاظ على الآثار المصرية التي كانت مجالًا للسلب والنهب والحفر غير العلمي أو الممنهج عبر تاريخنا الطويل. وذكر الدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة، في تصديره للكتاب، أن قوانين ولوائح الآثار ظهرت إلى النور في أوائل القرن التاسع عشر، بدافع القضاء على النهب وبيع الآثار والتعدي عليها بشكل سافر من قبل الأوروبيين. وأضاف: "يمكننا أن نستشف من خلال العديد من المصادر التاريخية في العصر الإسلامي امتزاج هذا الشغف الفطري بالكشف عن الدفائن مع حلم الثراء السريع، ويعد من أهم ما ذكر في هذا المجال ما أورده "المقريزي" في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، حيث أفرد عنوانًا خاصًا في جزئه الأول من هذا المصنف أسماه " ذكر الدفائن والكنوز التي تسميها أهل مصر المطالب"، وقد أورد فيه العديد من الروايات التي تؤكد ولع المسلمين بالبحث عن هذه الدفائن، وهو في الواقع واحد من النصوص شديدة الأهمية في هذا المجال خصوصًا لدارسي علم الحفائر في مجال الآثار الإسلامية، حيث أشار في ثناياه إلى العديد من المحاولات التي زخر بها العصر الإسلامي في هذا المجال".