"عبدالعال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، التي من المقرر لها أن تواصل مناقشة تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقدم من الحكومة.
طمأنت الحكومة المواطنين في الجلسة العامة أمس بأن نزع الملكية سيكون مقابل تعويض عادل للمواطنين، بزيادة نسبتها 20% على السعر الحقيقي للمنطقة المراد نزع ملكيتها، كنوع من التعويض المعنوي.
وافق المجلس في جلسته العامة، أمس، على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم استكمال مناقشة المواد تفصيليا اليوم.
أكدت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أهمية مشروع القانون الذي يأتى في ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة، التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى، ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع.
أشارت إلى إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، ما يترتب عليه حرمان مالك العقار من مالكه جبرا.