أمرت النيابة الإدارية بإحالة سائق قطار المنطقة الوسطى في المنيا، بسكك حديد مصر إلى المحاكمة العاجلة. وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم إحالة سائق القطار إلى المحاكمة، لعدم التزامه بالسرعة المقررة للقطار وإغلاقه جهاز ATC وعدم امتثاله لإشارة برج ناصر بالتهدئة، ما ترتب علية اصطدام القطار بالحائط الخرساني الموجود نهاية طريق النفادي النازل بمحطة ناصر، أدى إلى سقوط الجرار والعربتين الأخيرتين وإحداث تلفيات بالقطار بلغت قيمتها 55650 (خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسون جنية) وتلفيات بالحائط الخرساني بلغت قيمتها 15000(خمسة عشر ألف جنية)، إضافة إلى تأخير 42 قطار عن مواعيدها المقررة في ذلك اليوم وتعريض حياة باقي الركاب للخطر. وتلقت النيابة الإدارية بلاغ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشأن حادث القطار رقم 993 المتجه من قنا للقاهرة بتاريخ 10/2/2017 واصطدامه بالجدار الخرساني، في محطة ناصر وإحداث إصابات بعدد 68 راكب. وباشرت النيابة الإدارية بالمنيا – القسم الثالث - تحقيقًا في القضية رقم 449 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أحمد حجازي - تحت إشراف المستشار صلاح هرماس – نائب رئيس الهيئة - مدير النيابة. واستمعت النيابة إلى رئيس الإدارة المركزية للطوارئ في قطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعضو اللجنة التي شكلت من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لفحص أسباب الحادث. وأقر أن مراقب برج ناصر أعطى إشارة للمتهم بدخول سكة النفادي النازل بمحطه ناصر وخلو السكة لقطار آخر قادم من بني سويف وذلك بإضاءة نور أصفر متقطع والذي كان يتعين معه تخفيض السرعة إلى 30 كم في الساعة إلا أن المتهم دخل المحطة بسرعة 115 كم، في الساعة واصطدم بالجدار الخرساني للمحطة أدى إلى سقوط الجرار والعربتين الاخيرتين وخرجهما عن القضبان وإحداث إصابات مختلفة بعدد 68 راكب من ركاب القطار وإحداث تلفيات بالقطار بلغت قيمتها 55650 (خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسون جنية)، وتلفيات بالجدار الخرساني بلغت قيمتها 15000( خمسة عشر ألف جنية)، فضلًا عن تأخير 42 قطار وتعريض حياة الركاب للخطر، كما أن المتهم أغلق جهاز ATC المسؤول عن تفعيل الرباط الخاص بالقطار للوصول للسرعة المطلوبة. وكشفت التحقيقات عن أن السرعة التي قاد المتهم القطار بها تتجاوز الحدود القصوى للسرعة المقررة للقطارات المتميزة مثل هذا القطار، وبناءً عليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.