"الوطنية للانتخابات": الهيئة لم تتلقَّ بيانًا رسميًا من "الإدارية العليا"

كشف المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم السبت الموافق 10 فبراير هو أول أيام تلقي المحكمة الإدارية العليا لطلبات الطعون على قرارات الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتلقيها توكيلات المواطنين لأحد المرشحين واستبعادها أو قبولها لأي مرشح محتمل لخوض السباق الرئاسي، وأيضا يحق الطعن بشأن مخالفة الهيئة أى مادة من المواد القانونية المنظمة لسير العملية الانتخابية، أو الإجراءات التعسفية غير المبررة إن وجد ذلك، ومن المقرر أن تستمر المحكمة الإدارية العليا في تلقي طلبات الطعون حتى غدًا الاحد الموافق 11 فبراير من الشهر الجاري ويتم الفصل فيها خلال 10 أيام متتاليين، وذلك إعمالا بالمواد القانونية المنظمة لسير العملية الانتخابية المدرجة بالدستور.
وأشار "الشريف" خلال تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" إلى أن الهيئة علمت عن 3 طلبات طعون مقدمة ضد قراراتها ولم تتمكن إلى الآن من حصر نهائي ومجمل لعدد الطعون المقدمة حتى كتابة تلك السطور، مضيفا أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، سيتم إبلاغ الهيئة في نهاية فترة تلقي الطعون بإجمالي الطعون المقدمة بشكل رسمي لتعيين محامٍ عن الهيئة من شأنه الدفاع عن قرارات الهيئة أمام المحكمة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أحقية كل مواطن مصري في التقدم بطلب طعن على أي من قرارات الهيئة بشرط أن تكون طلبات الطعون مقدمة من مواطنين ليس في إجرائهم القانوني هذا مصلحة شخصية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ما زالت تجري استعداداتها، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل خلال العام الجاري.