حريق محكمة جنوب القاهرة .. من المستفيد من إخفاء القضايا؟!

§ ندا: الحريق متعمد وهناك أيادِ خفية وراءه
§ زهران: التحقيقات ستكشف الحقيقة
§ الجبالي: الأمر مريب ومثير للشكوك
كتبت: أميرة الشريف
حالة جديدة من التخريب والانفلات الأمني شهدتها مصر اليوم، والتي جاءت بحريق محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق، والذي التهم الطابق الأخير من طوابقها الثلاثة بالكامل، دون أن يسفر عن خسائر بشرية، بينما لحق عدة مكاتب إدارية تضم ملفات قضايا مهمة، معظمها خاص بقضايا الثورة، وأحداث المقطم، ومحمد محمود، والأولتراس، وقذاف الدم، إلى جانب قضايا الضرائب والبنوك، والمتهم فيها بعض نواب مجلس الشعب ووزراء سابقون ورجال أعمال معروفون.
الغريب في الأمر أن الحريق عندما تمت السيطرة عليه تجدد اشتعاله مرة أخرى؛ مما أثار الشبهات حول تعمد الحريق، وهناك من رأى أن توقيت حريق محكمة جنوب القاهرة والقضايا الموجودة به “,”يثير الشبهات“,”، والبعض يرى أن هناك تدخلاً إخوانيًّا صريحًا بفعل هذه الجريمة.
يقول المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة: إن الحريق الذي التهم محكمة جنوب القاهرة متعمد مائة بالمائة، وهناك أيدٍ خفية وراء حدوثه، موضحًا أن أصحاب المصالح في حرق المحكمة كثيرون، وهدفهم واضح وصريح، وهو إتلاف القضايا الخاصة بإدانتهم.
وأشار ندا ل“,”البوابة نيوز“,” أن المحكمة لم يكن بها أموال حتى يكون الهدف من الحرق هو السرقة، ولكن الهدف هو المستندات، وبالأخص لأن الطابق الوحيد الذي احترق هو الدور الثالث بالمحكمة، الخاص بالنيابة والأوراق والقضايا المحفوظة بها؛ ولذلك فإن هناك شبهات حول الواقعة.
وأوضح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن كل الأقاويل والتصريحات التي يتم تداولها بأن هناك نسخة احتياطية من القضايا التي احترقت، هو إنسان واهم، فهناك العديد من القضايا الخاصة بالضرائب والبنوك، وهناك أيضًا قضايا خاصة بأعضاء مجلس شعب سابقين ووزراء عليهم قضايا، وكل هذا يؤكد أن الحادث تم بفعل فاعل غرضة واضح.
وحمّل ندا مسئولية الحريق لوزيري الداخلية والعدل؛ لكونهما المسئولين عن تأمين المحاكم والقضايا والأوراق الهامة، قائلاً: نحن ناشدنا الجهات المعنية مرارًا وتكرارًا لكي تؤمن المحاكم، ولكن دون اهتمام من أحد، مؤكدًا أن هناك ملفات من الممكن أن “,”تروح فيها أرواح ودماء دون ذنب“,”.
واستنكر ندا، اقتراب المحكمة من مديرية أمن القاهرة، وعدم تأمينها في نفس الوقت، قائلاً: “,”هو وزير الداخلية جايب لنفسه حرس خاص يؤمن مكتبه وسايب المحكمة من غير تأمين؟“,”، موضحًا أنه في حال وجود نسخ أخرى للقضايا التي احترقت فهي لا تصلح على وجه الإطلاق؛ لأن الطرف الآخر سيطعن على توقيع النسخة الاحتياطية وسينكرها تمامًا، موضحًا أن رجال الإطفاء بدلاً من أن يطفئوا الحريق كانوا يشعلوه أكثر، وكأنهم يقصدون ذلك، فكلما هدأت النيران كانت تشتعل مرة أخرى.
فيما قال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف: إن واقعة حرق المحكمة لم يصدر عنها بيان من النيابة العامة حتى الآن؛ ولذلك كل الأقاويل التي تتردد بعدد القضايا ونوعيتها وعلاقتها بأفراد بأعينهم غير صحيحة وغير دقيقة.
وأشار زهران إلى أن أحدًا لم يستطع معرفة هل القضايا التي احترقت نُظرت أمام المحكمة أم لم تنظر؟ مؤكدًا أن المشكلة ليست في النسخ أو المستندات، لكن المشكلة في طريقة حفظ القضايا فيما بعد، مشيرًا إلى ضرورة توفير مشروع لحفظ الدعاوى القضائية إلكترونيًّا.
وأكد نائب رئيس محكمة الاستئناف أن ما حدث اليوم يدعو إلى وقفة صريحة لحفظ قضايا المحاكم، وأن تكون هناك نسخ ميكروفيلم، تحفظ في مكان آخر بعيدًا عن المحكمة، مشيرًا الى أن القضايا التي احترقت اليوم إذا تم نظرها أمام المحكمة فسيكون هناك نسخ معتمدة تغني عن الأوراق المتواجدة في المحكمة، ولا يمكن للخصوم وقتها الطعن على صحة الأوراق ومصداقيتها، أما في حال عدم نظر القضايا أمام المحكمة فينبغي أن يعاد فيها التحقيق مرة أخرى.
وفيما يخص تدبير الحريق، قال زهران إنه لم يستطيع الحكم على هذا الأمر؛ لأن هناك نيابة لم تكشف الحقائق حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي قاض قال عكس ذلك فهي مجرد شائعات، موضحًا أن الأمر ما زال أقاويل، والجميع يردد على مسئوليته الشخصية، وهذه الشائعات لا يعترف بها إلا بعد إصدار بيان النائب العام.
ومن جانبها أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أنه بكل المقاييس لا يمكن أن نسبق الأحداث، وننتظر التحقيقات في هذا الأمر؛ لأن هناك ملفات كثيرة وقضايا هامة لا يمكن تعويضها، فلا بد من انتظار الانتهاء من التحقيقات.
وأضافت الجبالي أن ما حدث يعتبر حالة من حالات التخريب التي تجري الآن، والانفلات الأمني، مؤكدة أن الأمر محاط بالريبة والشكوك، قائلة: لا أستطيع رؤية الأمر بصفة عامة إلا بعد انتهاء التحقيقات.