"أبوالغيط" يُحذر من أكبر عجز غذائي عربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط: "إن المنطقة العربية تعانى من أكبر عجز غذائى فى العالم»، مشيرا إلى أنها الوحيدة التى شهدت زيادة فى الجوع والفقر خلال السنوات الماضية خاصة أن العرب يمثلون 5٪ من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1٪ فقط من مصادر المياه العذبة، فى حين يعيش 40٪ منهم فى مناطق تعانى من الشح المائى.
جاء ذلك فى كلمته أمام أعمال الدورة ال101 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى الذى عقد، أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السودان.
وقال «أبوالغيط»: إن عملية التنمية فى العالم العربى لا تجرى فى ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نرى استمرارًا للعنف وللاضطرابات فى أنحاء مختلفة من الوطن العربى، فضلًا عن استمرار القرارات أحادية الجانب التى تقوض من حقوق الشعب الفلسطينى.
وأشار إلى أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض علينا مزيدًا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر استقرارًا وازدهارًا ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وطالب بإذكاء منظومة العمل العربى المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإخلاص والاجتهاد والحيوية، تكون قادرة على تعبئة جهود وقدرات كل مكونات منظومة العمل العربى المشترك، بل وتطويرها بالشكل الذى يؤهلها لوضع برامج ومشروعات عربية قومية قابلة للقياس والتنفيذ تساعد وتعزز من بناء القدرات، وبالذات فى مرحلة إعادة البناء والإعمار، وتساعد على تجاوز آثار ما خلفته النزاعات والأزمات من دمار وخراب لمقومات الدولة الوطنية وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجى السودانى محمد عثمان الركابى، أن التحديات الجسام التى تحيط بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربى المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد فى تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأدان «الركابي» فى كلمته أمام الاجتماع القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكدا أن فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية، ومشددا على دعم الاقتصاد الفلسطينى من أجل صمود الشعب الفلسطينى الباسل.
وقال «الركابي» إن هذه الدورة تأتى لمتابعة ما صدر من قرارات اقتصادية واجتماعية تتطلب بذل كل الجهود وإيجاد المعالجات لتنفيذها والعمل بموجبها بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية فى التنمية والاستقرار والرخاء.
وتابع «الركابي»، أن جدول أعمال الدورة الوزارية ال101 يزخر بموضوعات متنوعة تلمس اهتماماتنا حيث يختلط الجانب الاقتصادى بالشأن الاجتماعى مع عدم الفصل بينهما تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحوال السياسية على النطاق المحلى والإقليمى وجميعها تدفع بالعمل العربى المشترك قدما إلى الأمام.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربى المشترك لتذليل الصعاب التى تواجه تنمية التبادل التجارى وتحقيق التطبيق الفعلى للبرنامج التنفيذى للمنطقة، مشددا فى هذا الإطار على ضرورة تسريع كل اللجان لعملها بغرض الوصول إلى استكمال متطلباتها وخاصة قواعد المنشأ التى تعمل على تسهيل التبادل التجارى وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث «الركابي» الدول التى لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على ضرورة المصادقة عليها وذلك لأهميتها، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوى ويعتبر مدخلا مهما لحل مشكلة البطالة وعاملا حاسما فى زيادة الدخل القومى للبلاد العربية.
وأشار إلى أن السودان ومنذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية فى يناير 1956 حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربى المشترك والتضامن العربى فى كل المجالات، كما ساهم مساهمة فعالة فى كل القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات.
ونوه فى هذا الإطار بمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائى العربى حيث عُقدت ورشة عمل لهذه المبادرة خلال شهر يناير الماضى فى الخرطوم بالتنسيق مع الجامعة العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وذلك لوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروعات المقترحة ودور الشركاء فى المرحلة القادمة، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى مع المحيط الإقليمى وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائى العربى.
من جانبه دعا نائب وزير المالية السعودى حمد البازعى، التى ترأست بلاده الدورة العادية المائة (السابقة) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بقية الدول العربية للانضمام لاتفاقية تجارة الخدمات بعد أَن انضم لها عشر دول آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال البازعى رئيس الوفد السعودى فى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم: لقد شهدت فترة تولى السعودية رئاسة الدورة للمجلس عددا من الإنجازات المهمة للمجلس فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد أنه مع مرور 50 عاما على إنشاء هذا المجلس فلا بد من إعطاء دفعة لمسيرة المجلس خلال المرحلة المقبلة حتى يمكن مواجهة التحديات العديدة التى تواجه العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وهو الأمر الذى أكد عليه رؤساء الوفود خلال الجلسة التشاورية المغلقة التى عقدت قبيل انطلاق الاجتماع.
وقال إن الدورة الماضية التى ترأستها بلاده شهدت الكثير من الإنجازات لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وذلك من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
وأشار فى هذا الصدد إلى الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لاتفاقية تجارة الخدمات لتصبح العضو العاشر فى الاتفاقية.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط: "إن المنطقة العربية تعانى من أكبر عجز غذائى فى العالم»، مشيرا إلى أنها الوحيدة التى شهدت زيادة فى الجوع والفقر خلال السنوات الماضية خاصة أن العرب يمثلون 5٪ من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1٪ فقط من مصادر المياه العذبة، فى حين يعيش 40٪ منهم فى مناطق تعانى من الشح المائى.
جاء ذلك فى كلمته أمام أعمال الدورة ال101 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى الذى عقد، أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السودان.
وقال «أبوالغيط»: إن عملية التنمية فى العالم العربى لا تجرى فى ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نرى استمرارًا للعنف وللاضطرابات فى أنحاء مختلفة من الوطن العربى، فضلًا عن استمرار القرارات أحادية الجانب التى تقوض من حقوق الشعب الفلسطينى.
وأشار إلى أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض علينا مزيدًا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر استقرارًا وازدهارًا ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وطالب بإذكاء منظومة العمل العربى المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإخلاص والاجتهاد والحيوية، تكون قادرة على تعبئة جهود وقدرات كل مكونات منظومة العمل العربى المشترك، بل وتطويرها بالشكل الذى يؤهلها لوضع برامج ومشروعات عربية قومية قابلة للقياس والتنفيذ تساعد وتعزز من بناء القدرات، وبالذات فى مرحلة إعادة البناء والإعمار، وتساعد على تجاوز آثار ما خلفته النزاعات والأزمات من دمار وخراب لمقومات الدولة الوطنية وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجى السودانى محمد عثمان الركابى، أن التحديات الجسام التى تحيط بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربى المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد فى تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأدان «الركابي» فى كلمته أمام الاجتماع القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكدا أن فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية، ومشددا على دعم الاقتصاد الفلسطينى من أجل صمود الشعب الفلسطينى الباسل.
وقال «الركابي» إن هذه الدورة تأتى لمتابعة ما صدر من قرارات اقتصادية واجتماعية تتطلب بذل كل الجهود وإيجاد المعالجات لتنفيذها والعمل بموجبها بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية فى التنمية والاستقرار والرخاء.
وتابع «الركابي»، أن جدول أعمال الدورة الوزارية ال101 يزخر بموضوعات متنوعة تلمس اهتماماتنا حيث يختلط الجانب الاقتصادى بالشأن الاجتماعى مع عدم الفصل بينهما تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحوال السياسية على النطاق المحلى والإقليمى وجميعها تدفع بالعمل العربى المشترك قدما إلى الأمام.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربى المشترك لتذليل الصعاب التى تواجه تنمية التبادل التجارى وتحقيق التطبيق الفعلى للبرنامج التنفيذى للمنطقة، مشددا فى هذا الإطار على ضرورة تسريع كل اللجان لعملها بغرض الوصول إلى استكمال متطلباتها وخاصة قواعد المنشأ التى تعمل على تسهيل التبادل التجارى وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث «الركابي» الدول التى لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على ضرورة المصادقة عليها وذلك لأهميتها، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوى ويعتبر مدخلا مهما لحل مشكلة البطالة وعاملا حاسما فى زيادة الدخل القومى للبلاد العربية.
وأشار إلى أن السودان ومنذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية فى يناير 1956 حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربى المشترك والتضامن العربى فى كل المجالات، كما ساهم مساهمة فعالة فى كل القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات.
ونوه فى هذا الإطار بمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائى العربى حيث عُقدت ورشة عمل لهذه المبادرة خلال شهر يناير الماضى فى الخرطوم بالتنسيق مع الجامعة العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وذلك لوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروعات المقترحة ودور الشركاء فى المرحلة القادمة، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى مع المحيط الإقليمى وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائى العربى.
من جانبه دعا نائب وزير المالية السعودى حمد البازعى، التى ترأست بلاده الدورة العادية المائة (السابقة) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بقية الدول العربية للانضمام لاتفاقية تجارة الخدمات بعد أَن انضم لها عشر دول آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال البازعى رئيس الوفد السعودى فى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم: لقد شهدت فترة تولى السعودية رئاسة الدورة للمجلس عددا من الإنجازات المهمة للمجلس فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد أنه مع مرور 50 عاما على إنشاء هذا المجلس فلا بد من إعطاء دفعة لمسيرة المجلس خلال المرحلة المقبلة حتى يمكن مواجهة التحديات العديدة التى تواجه العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وهو الأمر الذى أكد عليه رؤساء الوفود خلال الجلسة التشاورية المغلقة التى عقدت قبيل انطلاق الاجتماع.
وقال إن الدورة الماضية التى ترأستها بلاده شهدت الكثير من الإنجازات لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وذلك من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
وأشار فى هذا الصدد إلى الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لاتفاقية تجارة الخدمات لتصبح العضو العاشر فى الاتفاقية.