في تطور جديد لمطالب الطاقة الذرية بفتح ملف دفن النفايات في الساحل الشمالي، أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية لشئون المشروعات، أن الأراضي المصرية لا تعرف المدافن النووية الدائمة، مبينا أن المدافن التي توجد في منطقة انشاص بمحافظة الشرقية مجرد مدافن مؤقته، تابعة لمركز المعامل الحارة التابع لهيئة الطاقة الذرية يحتوي على محطة لمعالجة النفايات السائلة منخفضة ومتوسطة المستوى الإشعاعي. وأوضح عبد النبي أن المدافن الدائمة تحتاج لدراسات لاختيار المكان الذي يضم تركيبات جيولوجية بمواصفات معينة، ومؤمنة ضد الزلازل والبراكين وبعيدة عن المياه الجوفية حتى لا يحدث تلوث للمياه الجوفية، مبينا أن دفن النفايات النووية تحتاج تكنولوجيا معينة ولا يمكن وضع النفايات النووية والردم عليها إلا إذا كانت مهربة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكهوف التي سيتم اختيارها يفضل أن تكون من الصخور الملحية. وقال: إن موقع الضبعة في حاجة لمدافن خاصة لدفن النفايات التي سيخلفها المفاعلات النووية، مشيرا إلي أن عملية دفن النفايات يتم طبقا للشروط والمعايير الدولية توضع داخل كهوف تحت الأرض جيدة التهوية وبعيدة عن المياه الجوفية، ويفضل أن تكون في صخور ملحية وهناك توضع أجهزة للتحكم في درجات الحرارة وتجديد الهواء وتوضع أجهزة للمراقبة، موضحا أهمية أن يتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموقع هذه المدافن لأنها تخضع للتفتيش. وأكد أن حفظ النفاية سيتم فى مكعبات أسمنتية للحفاظ على البيئة ويتم نقلها إلى مدافن الحفظ، مبينا أن الأجسام الصلبه القابلة للكسر مثل "السرنجات" الملوثة بالإشعاع والمواد المشعة فيتم دفنها والتحفظ عليها خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال تحت إشراف ومراقبة مركز الأمان النووي والرقابة على الإشعاع الذي تحول إلى هيئة.
