البرلمان يوافق على تمديد العمل لشركة "سوميد" 27 عامًا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، اليوم الأحد، على مشروع قانون، قدمته الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، التي أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره عبر ميناء سوميدعلى خليج السويس إلى ميناءى مصر على البحر المتوسط.
وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويا على أرض مصر، ورافدًا مهمًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحى فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عامًا فى قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التى كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلًا لهذه الناقلات فى تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحى.