علاء عابد: سأتقدم بمشروع قانون "استبدال الحبس الاحتياطي" بإجراءات بديلة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تعويض الحبس الاحتياطي سيضع الأمور فى نصابها الطبيعي، خاصة للتحقق قبل إصدار أحكام الحبس الاحتياطي، وللعلم قانون الإجراءات الجنائية ينظم تلك العملية بأنه إذا تم توجيه لك تهمة وجب عليك أنت أو محاميك تقديم الأدلة الكاملة خلال 48 ساعة بأنك لم ترتكب تلك التهمة، واذا لم تتقدم بتلك الأدلة الكافة وظهرت بعض الأدلة التى تدينك، يتم حبسك احتياطيًا.
وأضاف عابد، فى حواره ل«البوابة»: إضافة إلى أن قانون الحبس الاحتياطى صدر سنة 1950 وكان عدد ساكنى مصر لا يتجاوز ال 18 مليون نسمة، وبعد مرور 67 عامًا، حدثت العديد من المتغيرات مثل الزيادة السكانية ووصولها ل104 ملايين نسمة، وتطور كبير وواضح لشكل الجريمة، وارتفاع كبير لنسبتها، وسأتقدم بمشروع قانون باستبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة خلال دور الانعقاد الحالي.