استعاد الشارع التونس هدوءه النسبى، بالتزامن مع الذكرى السابعة لهروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، إثر الثورة التى شكلت شرارة الربيع العربى، وجاء ذاك الهدوء بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ حزمة قرارات اقتصادية تستهدف دعم محدودي الدخل، بما يخفف من وطأة إجراءات التقشف التى تنفذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الذى رسمه صندوق النقد الدولى. ورغم الهدوء النسبى، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية أمس، إن الأزمة الاقتصادية فى تونس بغير مخرج. وأعلن وزير الشئون الاجتماعية التونسى محمد الطرابلسى مساء أمس الأول السبت حزمة من التدابير الإصلاحية الجديدة لوضع حد للثورة ضد الغلاء، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل حكومية سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص. وتتضمن الخطة مساعدة العائلات الفقيرة فى الحصول على سكن اجتماعى فضلاً عن إجراءات تهدف إلى تأمين «تغطية صحية للجميع»، وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارًا، إلى 180 دينارًا أو 210 دنانير، بحسب عدد أفراد الأسرة، ما يعنى زيادة 20٪ على الأقل. وعقد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى السبت اجتماعًا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدنى لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التى نجمت عن إجراءات تقشف. وعقب الاجتماع، قال الرئيس الباجى قايد السبسى، إن الأزمة ترجع إلى أن «بلاده محسودة» مضيفًا أن بعض البلاد تحسد تونس. وأكدت الدكتورة ريم المورالى، أمين عام حزب الاستقلال التونسى، أن تونس لن تسترد عافيتها ومكانتها إلا إذا تخلصت من حكم الإخوان وما سمته «مشروعها الرجعى». وقالت ل«البوابة»، إن الاحتجاجات كانت متوقعة، ودخول الإخوان إلى المشهد هو الذى أسفر عن ظهور أعمال العنف، مما شوه الحراك الشعبى كالعادة.