استمرار الاحتجاجات في باكستان بعد اغتصاب طفلة

شهدت مدينة قصور في ولاية البنجاب شرق باكستان، اليوم الخميس، تظاهرات عنيفة لليوم الثاني على التوالي بعد اغتصاب طفلة وقتلها الأمر الذي أثار موجة من الغضب في البلاد وفقا ل"فرانس برس".
فقد انهال مئات المتظاهرين الغاضبين بعد الاعتداء على الطفلة بالحجارة على مبان رسمية ومستشفى احتجاجا على الشرطة المتهمة بالتقاعس.
وأسفرت تظاهرة أولى الأربعاء عن مقتل اثنين على الأقل عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين فيما حاول الحشد السيطرة على مبنى حكومي، كما قال لوكالة فرانس برس مسئول كبير في الشرطة طلب التكتم على هويته.
وعثر الثلاثاء على جثة الطفلة التي تبلغ السادسة من العمر فوق كومة من القمامة، وأكدت عائلته أنها خطفت في الرابع من يناير.
وبوفاتها يرتفع إلى ثمانية عدد الأطفال الذين واجهوا المصير نفسه في هذه المدينة الواقعة في شرق البلاد خلال السنة المنصرمة، كما قال مسئول في الشرطة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ذكر المتحدث باسم شرطة قصور، محمد ساجد، أن "الف متظاهر تقريبا احتشدوا في الشوارع"، وراحوا يرشقون مبانٍ حكومية بالحجارة.
وأضاف أن "قوى الأمن منتشرة وتحاول السيطرة على الوضع".
ويتهم المتظاهرون الشرطة بأنها لم تفعل شيئا ضد قاتل أو قتلة الأطفال. وأوضح ساجد أنه تم القبض على حوالى عشرين مشتبها بهم، لكن "المحققين لم يتوصلوا إلى شيء بعد".
وقال عم الطفلة، غلام رسول، لوكالة فرانس برس، إن "الشرطة لا تتعاون معنا".
وأضاف "نريد العدالة. نريد أن يتم جلب القاتل الى هنا. لا نريد أن يتهم بريء بالقتل، ثم يُقتل فقط لإغلاق هذه القضية".
وكان لجريمة قتل زينب إثر الصدمة على سكان قصور القريبة من الحدود الهندية، وترددت أصداؤها في كل أنحاء البلاد، من خلال تشارك وسم "العدالة لزينب" على شبكات التواصل الاجتماعي والكثير من الانتقادات الموجهة إلى المسئولين.
وزادت من الغضب السمعة السيئة التي اكتسبتها منطقة قصور بسبب جرائم جنسية.
وفي 2015، ذاعت فضيحة ارتكاب اعتداءات جنسية على الأطفال بعد العثور على أشرطة فيديو يبدو فيها 280 طفلا على الأقل ضحايا تجاوزات جنسية ارتكبتها عصابة. وفي تلك الفترة، اتهمت الشرطة بالتغاضي عن الأمر.
وأعلنت حكومة إقليم البنجاب عن مكافأة قيمتها 10 ملايين روبية (90 ألف دولار) لكل معلومة تؤدي إلى القبض على قاتل زينب، وعن تعويضات لعائلات المتظاهرين اللذين قتلا الأربعاء.