بريطانيا تفرج بكفالة عن الكسندر الجوهري المقرب من ساركوزي

أفرجت السلطات البريطانية بكفالة اليوم الأربعاء عن رجل الأعمال الفرنسي الكسندر الجوهري الذي أوقف في إطار التحقيق في شبهات بتمويل ليبيا حملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007 بانتظار جلسة للبت في تسليمه إلى فرنسا.
وقررت محكمة ويستمينستر اللندنية فرض كفالة بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.13 مليون يورو) على الجوهري قبل أن يتم إطلاق سراحه فعليا.
وحدد موعد جلسة البت في طلب الاسترداد في 17 أبريل، لكن حدد موعد جلسة إجرائية أولى في 22 فبراير.
وكان الوسيط المالي القريب من أوساط اليمين الفرنسي والمطلع على الشئون السياسية القضائية أوقف الأحد الماضي في مطار هيثرو بموجب مذكرة توقيف اوروبية تتهمه "بالاحتيال" و"تبييض الأموال".
وبعد جلسة للقضاء البريطاني الاثنين، وضع في التوقيف الاحتياطي.
وطلب مدعي المحكمة ستيوارت آلن الأربعاء إبقاءه في السجن مشيرا إلى أنه متهم بوقائع خطيرة ويحمل جنسيتين "الفرنسية والجزائرية" ولديه صلات كثيرة خارج المملكة المتحدة والوسائل المالية اللازمة للهرب الى الخارج.
لكن محاميه الإنجليزي مارك سامرز طالب بالإفراج عنه، مؤكدا أن له ولدين يعيشان في لندن. وعرض كفالة بقيمة مئتي ألف جنيه إسترليني.
لكن القاضية ايما اربوثنوت رأت ان "هذا المبلغ غير كاف" وحددت قيمة الكفالة بمليون جنيه. واضافت ان الجوهري الذي مثل أمام المحكمة ببزة قاتمة اللون وقميص أحمر، عليه الاقامة في منزل ابنته.
وصودر جواز سفره ويفترض ان يمثل يوميا في مفوضية نوتينغ هيل.
ولم يدل الدفاع باي تعليق في ختام الجلسة فيما اكتفى الجوهري الذي كان جالسا وراء حاجز زجاجي بتأكيد هويته وتاريخ ولادته بمساعدة مترجم.
والجوهري المقرب من ساركوزي، شخصية رئيسية في التحقيق المفتوح في باريس منذ 2013 في اتهامات اطلقها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ونجله سيف الاسلام القذافي قبل سنتين حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي في 2007.
وينفي ساركوزي الاتهامات ويؤكد المحيطون به ان الجوهري ليس من المقربين منه.
وفي اطار هذه القضية وتحقيقاتها الواسعة، وجه الاتهام الى رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2016 اثر اعلانه انه سلم خمسة ملايين يورو من ليبيا الى فريق ساركوزي قبل أشهر قليلة من فوز الاخير بالانتخابات الرئاسية عام 2007.
وورد اسم الجوهري في صفقة مشبوهة مع ليبيا وفي قضية تهريب شخصية اساسية في نظام القذافي الى خارج فرنسا. ولم يمتثل لطلبات القضاة ولم يرد على استدعائه من قبل المحققين في سبتمبر 2016.
في تلك الفترة وبعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات/ لم يكن قضاة التحقيق في باريس يملكون ادلة دامغة على تمويل ليبي بل سلسلة من الشهادات والعناصر المثيرة للقلق.
وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 2016 لتشمل من شبهات حول اختلاس اموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موجان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بعشرة ملايين يورو لصندوق ليبي كان يديره بشير صالح احد كبار المسؤولين في نظام القذافي.
ولدى القضاة شبهات بان الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا وانه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا" حسبما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها فرانس برس.
ويعتقد القضاة ايضا ان الجوهري قد يكون ايضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا بطائرة خاصة في ربيع 2012 مع انه كان مشمولا بمذكرة توقيف في بلاده. وقد تمكن بذلك من الانتقال الى جنوب افريقيا عن طريق النيجر.
وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها الجوهري بتسليم القضاة رسالة ينفي فيها صالح اي تمويل لحملة نيكولا ساركوزي. وفي مارس 2014، استفسر ميشال غودان مدير مكتب ساركوزي "بطلب من الرئيس" عن هذا الامر الذي لم يعرف ما اذا كان قد تم.