علمت "البوابة نيوز" من مصادر مصرفية، أن البنوك لم تصلها أية تعليمات حتى الآن تتعلق بتجميد حسابات ال1055 جمعية أهلية، والتي اتخذ مساعد وزير العدل أمس قرارا بتجميد أرصدتها، وأسهمها فى البورصة. قال محمد أحمد بدر، بالقطاع القانونى بالبنك الأهلي، إن مصرفه لم يتلق أي خطابات من البنك المركزي تفيد بإخطار الفروع التابعة للبنك بحصر أموال الجمعيات الأهلية المدرج اسمها في قائمة الحظر حتى يتمكن البنك من تنفيذ التجميد. وقال عادل ذكى، مدير قطاع بأحد البنوك الخاصة، إن البنك لم يتلق أي إفادة من البنك المركزي تتضمن تجميدا لحسابات جمعيات. على الجانب الآخر تعهد أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ حكم القضاء بتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع القطاع المصرفي. وأوضح البرعى، أن أغلب هذه الجمعيات لها حسابات في البنوك التجارية، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتعاون بقية الجهات السيادية حتى يتم تنفيذ هذا الحكم. وفى سياق متصل، قال هاني مهنا، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن القرار الصادر أمس بتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية بالبنوك يمثل التزامًا من قبل الحكومة الحالية بالحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها ومنها الجمعيات التابعة لها.