"المالية" تحظر استخدام الشيكات الورقية بالصناديق الخاصة

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًّا بشأن المعالجات المحاسبية للحسابات والصناديق الخاصة، يؤكد ضرورة سرعة تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة، وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فقط.
وأكد الكتاب الدوري ضرورة الالتزام بتعليمات عمرو الجارحي، وزير المالية، الخاصة باتباع الصناديق والحسابات، والتي ليس لها كود مؤسسي لإجراءات والمعالجات المحاسبية المحددة من الوزارة، فمثلًا عند تحويل مبالغ من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي، يتم بموجب خطاب تحويل موجَّه للبنك المركزي معتمَد وموقَّع بتوقيعَي المخوَّل لهم للتعامل على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد الصرف منها، وذلك طرف الوحدة الحسابية المركزية.
وأشار الكتاب الدورى إلى أن الإجراءات والمعالجات المحسابية تتضمن أيضًا ضرورة مراعاة الصندوق أو الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما، بحيث يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بمعرفة الإدارة المختصة بالحساب أو الصندوق الخاص مشفوعة بما يؤيدها من مستندات ومعتمَدة.