قاد اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جولة تفقدية لمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة مترو الأنفاق لعدد من محطات المترو ومحطة "مار جرس"، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وتأكد مساعد وزير الداخلية، من تنفيذ الخطط الأمنية المستحدثة، وفقا للأحداث الجارية والاستعداد للتعامل معها والتأكيد على إنفاذ القانون، وخطة الحماية المدنية والتنبيه بتعقيم والمحطات والقطارات قبل قيامها ونشر الخدمات الثابتة والمتحركة والتعامل مع المواقف الطارئة ونبه على الخدمات بضرورة اليقظة التامة. وشدد مساعد وزير الداخلية، على الإجراءات التأمينية وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام وتبصرتهم بالتحديات الأمنية الراهنة وتنفيذ الخطط الأمنية المناسبة للأحداث المفاجأة والاستعداد للتعامل معها وضرورة إنفاذ القانون، مشددًا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير. ووجه مساعد وزير الداخلية بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات مدعومة (بالشرطة النسائية) وتحقيق الاشتباه داخل القطارات والانتشار الأمني والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار، مشددًا على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل والإخطار الفوري بأية ملاحظات في حينه، وتفقد أرصفة المحطات والساحات الخارجية والمداخل والمخارج للوقوف على مدى تأمينها لإحكام السيطرة الأمنية وتفعيل الحرم الآمن، موجهاً بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية "النظامية – البحثية"، بمحطات مترو الأنفاق بما يحقق أحكام الإجراءات التأمينية. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات وأهمها مرفق مترو الأنفاق، ونظرًا لحالة التأهب القصوى التي اتخذتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة خلال فترة الاحتفالات بالأعياد المقبلة والانضباط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.