محكمة أمريكية تضع قيودًا على قرار "ترامب" بشأن حظر السفر

قالت محكمة استئناف بالولايات المتحدة أمس الجمعة إن حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المسافرين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، يجب عدم سريانه على الأشخاص الذين لهم صلات قوية بالولايات المتحدة.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة التاسعة أيضاً إن هذا الحكم سيُعلق إلى حين إصدار المحكمة الأمريكية العليا قراراً بشأن حظر السفر.
ويحاول ترامب منذ توليه السلطة في يناير، فرض تطبيق حظر لا يرفضه القضاء.
وقلصت هيئة الدائرة التاسعة المؤلفة من 3 قضاة قراراً أصدرته من قبل محكمة اتحادية أدنى إلى الأشخاص "الذين لهم علاقة حقيقة موثوق بها بالولايات المتحدة".
وأضافت أيضاً أنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يملك سلطات واسعة لتنظيم دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فإن هذه السلطات ليست بلا قيود.
وقالت المحكمة: "نخلص إلى أن إصدار الرئيس لهذا الإعلان يتجاوز من جديد نطاق السلطة المخولة إليه".
ويستهدف الحظر المسافرين من تشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة، وقال ترامب إن هذا الحظر ضروري لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.
ولكن ولاية هاواي طعنت في هذا القرار أمام القضاء، وقال قاض اتحادي في هونولولو إن القرار تجاوز سلطات ترامب بموجب قانون الهجرة.
ويشمل حظر ترامب أيضاً المسافرين من كوريا الشمالية ومسؤولين حكوميين محددين من فنزويلا ولكن المحاكم الأدنى سمحت بالفعل بسريان هذه البنود.
وأصدر ترامب أول حظر على السفر والذي استهدف عدة دولة ذات أغلبية مسلمة في يناير ، مما سبب فوضى في المطارات واحتجاجات ضخمة.
ثم عدل ترامب هذا الحظر في مارس بعد أن أوقفت محاكم اتحادية الحظر الأول، وانتهى ذلك في سبتمبر، بعد معركة قضائية طويلة وحلت محله النسخة الحالية.
وتضمن الحظر بعض الاستثناءات، ومازال بإمكان أشخاص معينين من كل الدول المستهدفة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة من أجل السياحة أو التجارة أو التعليم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل لورين إرسام في بيان: "يسعدنا أن المحكمة العليا سمحت بالفعل للحكومة بتنفيذ الإعلان وإبقاء كل الأمريكيين آمنين في الوقت الذي ينظر فيه القضاء هذه المسألة، مازلنا نعتقد بضرورة السماح بسريان هذا الأمر برمته".