حلول "الإنجيلية" للأحوال الشخصية

يكشف القس عيد صلاح رئيس المجلس القضائى والدستورى بالكنيسة الإنجيلية، وممثلها فى كتابة القانون الموحد بين الكنائس الثلاث، عن بداية الحديث حول وضع حلول لأزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتى كانت فى عام 2015 عندما تقدمت وزارة العدالة الانتقالية بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، ولكن الكنائس رفضته، لأن القانون تضمن بندًا يسمح بالزواج المدني، وتم سحبه ولم يؤخذ به.
بعدها كان الاقتراح أن تستعد الكنائس (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بتجهيز مشروع منفصل للتقدم به حالة طلبهم لذلك، وفى هذه الأثناء خرجت المقترحات عن وضع مشروع موحد لكل الطوائف معًا، وفى نهاية المطاف ظهرت فكرة جديدة بأن تتقدم كل كنيسة (طائفة) بمشروع منفصل تضع فيه ما يخصها ويناسب مذاهبها، ومع كل هذه التغيرات أعتقد أن المشروع خرج عن الفكرة الرئيسية له وهى قانون موحد للكل.
توافق 90٪
وعن نسبة التوافق بين الكنائس التى وصلت ل90٪ فقد شملت أبواب الخطبة والزواج وشروطهما، وال10٪ التى حولها الاختلاف شملت بند: التبنى والمواريث وأسباب الطلاق. فى الوقت نفسه تمسكت الكنيسة الإنجيلية بسببين فقط للطلاق، وهما: الزنا أو تغيير الدين لأحد الزوجين. وعلى عكس الإنجيلية، توسعت الكنيسة الأرثوذكسية فى أسباب الطلاق. بينما ترفض الكاثوليكية الطلاق فى أساسه تحت أى ظرف، وذلك طبقًا لعقيدتها، وهذا هو صميم الأزمة بأن كل كنيسة تضع مواد خاصة بها فى اللائحة، وبالتالى لا يعتبر ذلك قانونًا موحدًا على الإطلاق، فقانون موحد يعنى أن هناك قواعد عامة مجردة تطبق على الكل دون استثناء.
المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، أكد ل«البوابة» أن اللجنة لم تعقد اجتماعات مشتركة منذ حادث تفجير كنيستى طنطا وإسكندرية فى 9 إبريل الماضي، وحتى الآن لم يُحدد ميعاد جديد للاجتماع المقبل. مشيرًا إلى أن التوافق الذى تم بين الطوائف حتى الآن شمل أمور الخطبة وشروط الزواج وموانع الزواج.
أما بالنسبة لأمور الطلاق فقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية: «إن لكل طائفة خصوصية فى هذا الشأن، ونحن نُقر هذه الخصوصيات»، بحيث إن كل كنيسة لها مواد خاصة بها فيما يخص الطلاق حتى الآن.